صدى الساحل/ متابعات

بعد أن أطلقت الأمم المتحدة حملتها الأخيرة لجمع تبرعات للمساعدة في تفريغ مليون برميل من النفط الخام من ناقلة صافر العملاقة المتهالكة الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى النفطي على بعد 60 كيلومتراً، شمال ميناء الحديدة، إلى سفينة مؤقتة آمنة، تجددت المطالب الحكومية والشعبية بالإسراع في البدء بعملية الإنقاذ الموقعة مع الحوثيين لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة.

ودعا وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، الأمم المتحدة، إلى البدء عملياً في تنفيذ خطتها وتوفير البديل للخزان العائم «صافر»، خصوصاً بعد أن جمعت الأمم المتحدة وهولندا 60 مليون دولار، وكانت قد تعهدت المملكة العربية السعودية بدفع 10 ملايين دولار، بينما المطلوب للمرحلة الأولية حسب الخطة المعدة للتنفيذ 80 مليون دولار.

وعن الحلول البديلة التي قدمتها الحكومة اليمنية لتفادي تسرب النفط أو انفجار الناقلة، قال القديمي، «وعود متكررة لمنع الكارثة إعلامياً، ولم نلمس شيئاً على أرض الواقع للتنفيذ، رغم طرحنا ومحاولة إيصال حلول بديلة تعود مكاسبها للشعب اليمني، وهو تجهيز خزانات رأس عيسى البديلة للسفينة الخزان (صافر) المتهالكة، والتي لم يتم صيانتها منذ الانقلاب المشؤوم على الدولة».

وشدد على ضرورة إبلاغ الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا بتفريغ الخزان العائم صافر، وسحبها من البحر الأحمر، وإلا فالكارثة ستصيب المنطقة ويعود أثرها على العالم، مشيراً إلى أن «صافر» أصبحت كارثة إنسانية وبيئية وشيكة، ووسيلة ابتزاز حوثي لتحقيق مكاسب سياسية.
من جهة أخرى، رأى مدير عام البيئة بمحافظة الحديدة رئيس اللجنة المحلية لمواجهة كارثة صافر، فتحي محمد عطا، أن تسرب النفط من الناقلة صافر، أو اشتعالها، سيتسبب في دفع فاتورة تكاليف بشرية وبيئية واسعة النطاق ستؤثر على الحياة البحرية في كل الجزر اليمنية المطلة على البحر الأحمر والمحميات، التي منها محمية كمران التي تعد من المحميات النادرة لوجود أشجار المنغروف ومزارع الأسماك ومحطة تحلية المياه ومحطة كهرباء رأس كثيب، كما سيصل نطاق الأضرار للدول المطلة على البحر الأحمر، وسيترتب عنها آثار اقتصادية هائلة على قطاع الشحن البحري والملاحة في جميع أنحاء المنطقة.

وبين أن صيد الأسماك يعد ثاني أكبر صادرات اليمن قبل بدء الانقلاب الحوثي، ولا يزال يمثل مصدر دخل وأمن غذائي، وفي حال حدوث التسرب النفطي من خزان صافر، أو انفجاره، ستتعرض مصايد الأسماك في اليمن، المسؤولة عن توفير الكفاف لأكثر من مليون شخص في البلاد، للخطر.


وكانت الإدارة العليا للأمم المتحدة، قد أصدرت تعليمات بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان صافر، وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدوث تسرب نفطي. ووضعت خطة تشغيلية منسقة لمواجهة هذا التهديد.

وتتكون الخطة التشغيلية للخزان «صافر» العائم، من مسارين مهمين: تشغيل ناقلة بديلة لتخزين النفط المنقول من «صافر» لمدة 18 شهراً في خطة طويلة الأمد للتعامل مع مخزون الخزان، والتعامل مع الحالة الحرجة للخزان عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة لمدة أربعة شهور.