كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الخميس، عن قرارات جمهورية مرتقبة خلال الساعات القليلة الماضية، تشمل السلطة القضائية وإجراء تعديلات شاملة عليها.
وقالت المصادر لنافذة اليمن، أن المجلس الرئاسي بصدد إصدار قرارات جمهورية الليلة تستهدف هيكلة السلطة القضائية بشكل كامل.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية قد ذكرت اليوم الخميس، أن مجلس القيادة الرئاسي، عقد برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، اجتماعا واصل فيه مناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد.
وكرس المجلس اجتماعه اليوم، لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
واقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
ومنذ ثورة 26 سبتمبر، تم توقيع اتفاقية بأن يبقى القضاء خاصة المحكمة العليا برئاسة قضاة ينتمون للمذهب الزيدي وهو ما تم ممارسته حتى اليوم، وهنا يتساءل المتابع للشأن اليمني، هل يستطيع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إجراء تغيير ونقل القضاء من المذهب الزيدي إلى الشافعي، الأمر الذي لم يتمكن من الحديث عنه والاقتراب منه في عهد الأنظمة السابقة والحالية.
وكان المجلس استمع الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.
وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، رحب مجلس القيادة الرئاسي بالاعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة موسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.
وثمن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل الى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الاخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.