عدن ـ نافذة اليمن 

أظهرت المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي في اليمن، والتي ينفذها مكتب الأمم المتحدة، ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأسمدة والوقود بنسب قياسية في مارس (آذار) الماضي.

جاء هذا بينما تؤكد البيانات ارتفاع واردات السلع الغذائية إلى مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 24‎ في المائة، خلال تلك الفترة التي سبقت إبرام الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي لا تزال قائمة حتى الآن؛ حيث زادت الواردات بشكل كبير جداً.

وذكر تقرير المراجعة ربع السنوية للأمن الغذائي، للربع الأول من العام الحالي 2022 أن "مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بشكل كبير في مارس الماضي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق منذ عام 1990".

وفي الوقت نفسه، وصلت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2008، بالإضافة إلى النفط الخام العالمي؛ حيث سجلت الأسعار أعلى مستوى تم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية.

وتظهر المراجعة أن واردات الغذاء ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 24 في المائة، عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة ميليشيا الحوثي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وظلت الواردات مستقرة في ميناء عدن، فالواردات الغذائية عبر الميناء في الربع الأول من هذا العام والربع الرابع من العام الماضي كانت أقل نسبياً من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وربطت المراجعة ذلك إلى حد كبير "بخفض المساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن" والتي يتم استيرادها في الغالب عبر ميناء عدن.

أما بخصوص عدم كفاية الحصول على الغذاء، فتؤكد المراجعة أن انعدام الأمن الغذائي ما زال مرتفعاً بشكل مستمر خلال الربع الأول من هذه السنة، ولم تتمكن نصف الأسر التي شملها الاستطلاع خلال شهر مارس من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مما يشير إلى أن البلاد وصلت إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2018م.

وأشارت إلى أن ذلك "كان مدفوعاً بتصاعد مستويات الصراع، وارتفاع أسعار المواد الغذائية طوال الوقت، وارتفاع أسعار الوقود، وخفض المساعدات الغذائية الإنسانية".

وحسبما خلصت إليه المراجعة السنوية للأمن الغذائي، فإن 31 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، مع حلول منتصف هذا العام.