صدى الساحل/ متابعات خاصة

ناقشت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، مع الأمم المتحدة، إدخال معدات تفريغ ناقلة "صافر" في مرحلتها الأولى، بهدف تجنيب اليمن والبلدان المطلة على البحر الأحمر كارثة بيئة كبيرة، بالتزامن مع ارتفاع خطر تسرب النفط من الناقلة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين.

وهدف اللقاء لمناقشة إدخال المعدات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم "صافر"، حيث تبلغ تكلفة هذه المرحلة نحو 80 مليون دولار، بدعم إقليمي ودولي وفق وكالة "سبأ" الرسمية.




وتأتي عملية إدخال المعدات، بموجب موافقة الحكومة لتفادي كارثة صافر البيئية والإنسانية على مستوى اليمن والإقليم وخط الملاحة الدولي، وذلك للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية المتمثلة بالتعامل الفني مع الخزان "صافر" الراسي في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، وذلك من خلال تفريغ ونقل حمولة الناقلة من النفط الخام إلى سفينة أخرى.




والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كيلومترا شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.