لا تزال الألغام الحوثية تشكل الخطر الأكبر على اليمنيين، إذ تحصد وبشكل يومي المزيد من الضحايا، فخلال شهر يونيو الماضي فقط، أوقعت 44 ضحية جديدة بين قتيل وجريح في عدد من محافظات البلاد.
وخلال الفترة من (1 إلى 30 يونيو) 2022، بلغ عدد القتلى، جراء انفجارات ألغام الحوثيين ومقذوفات غير منفجرة 17 شخصاً، بينهم 13 مدنياً وطفلان، إضافة إلى امرأة واحدة وجندي حكومي واحد في 9 محافظات يمنية.
بينما بلغت الإصابات، لنفس الفترة 27 حالة إصابة بجروح متفاوتة، كان للأطفال نصيب الأسد منها، حيث أصيب 14 طفلا، بالإضافة إلى 11 مدنياً، وامرأة واحدة، ومهندس يعمل في مجال نزع الألغام.
وعلى مستوى المحافظات فقد احتلت محافظة الحديدة (غرب اليمن) المرتبة الأولى بعدد 15 ضحية (6 قتلى و9 جرحى)، تليها محافظة صعدة في المرتبة الثانية بـ10 ضحايا (قتيل واحد و10 جرحى)، ثم تعز بـ6 ضحايا (4 قتلى و2 جرحى)، وحجة بـ4 ضحايا (قتيل واحد و3 جرحى)، ثم مأرب بـ3 ضحايا (قتيلين وجريح واحد)، تليها صنعاء والجوف بـ(قتيل وجريح) لكل منهما، ثم محافظة الضالع بجريحين مدنيين، وأخيراً محافظة البيضاء بقتيل واحد (امرأة).
يذكر أنه وخلال الشهرين الأولين للهدنة (أبريل ومايو) 2022، سقط نحو 46 ضحية مدني (20 قتيلا و26 جريحا) بينهم أطفال ونساء، نتيجة انفجار الألغام الحوثية، بحسب مراصد حقوقية.
ويُعد ملف الألغام واحداً من أخطر الملفات التي تمس حياة المدنيين بشكل مباشر، خصوصا في الحديدة.
وقد طالب العديد من المؤسسات والمراصد الحقوقية الأمم المتحدة ومنظماتها ومبعوثها الخاص لليمن والحكومات؛ بـ"الضغط على الحوثيين للتوقف فوراً عن زراعة المزيد من الألغام"، وأن يتم إفراد مساحة لمناقشة هذا الملف خلال فترة الهدنة، ووضع حلول عاجلة لوقف سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، غير أن ذلك لم يحصل.
إلى ذلك، حذر مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن العميد أمين العقيلي، من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، بسبب استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، في زراعتها ومنع وصول فرق النزع والتطهير لبعض المناطق.
وأوضح في كلمة بالاجتماعات الخاصة باتفاقية حظر الألغام الفردية في جنيف، أن "الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 - 2021م، 3064 لغماً مضاداً للأفراد، و 53002 لغم مضاد للدروع، و177,696 مخلفات حرب، و4,591 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق السكانية والطرق".
وأكد العقيلي، أن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بحاجة إلى 48 مليون دولار، لدعم عمل الفرق التابعة له، مطالباً بفترة تمديد إضافية لمدة خمس سنوات حتى مارس 2028، بشأن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
ولفت إلى الانتهاء من تحضيرات عمليات المسح الأساسي لليمن في أبريل من العام 2021م بهدف بناء خط قاعدة أساسي لليمن لتحديد حجم التلوث، حيث تم البدء في عمليات المسح الأساسي على الأرض في يونيو من العام الماضي.
وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.
وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولاسيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".