قام الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، بزيارة الى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل وخطط وبرامج البنك لضبط استقرار سعر صرف العملة الوطنية في اطار تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية.
واطلع رئيس الوزراء على سير العمل ببرامج الاصلاحات في البنك المركزي المدعومة من وكالة التنمية الامريكية والبنك الدولي، في مجال بناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال البنك وقطاع البنوك وشركات الصرافة بموجب التشريعات النافذة.
واستمع الدكتور معين عبدالملك، من قيادة البنك المركزي الى شرح حول خطط وبرامج البنك في استخدام وتوظيف الدعم المقدم للبنك المركزي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم، وفقا لأفضل التطبيقات الشفافة والمحوكمة، إضافة الى تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك بما يمكنه من مواجهة الالتزامات والتحديات القائمة والمتوقعة.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماع بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله مناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب النقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، اضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.. منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وقال " العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك مهمة، وهناك جهود وتنسيق وثيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في خلق استقرار نسبي في اسعار صرف العملة ومستوى الاسعار واستعادة التوازن في السوق، ولذا هي علاقة صحية وإيجابية، وحريصون على تعزيزها بما يخدم مستوى الأداء وينعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين".
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استقلالية وتماسك البنك، وادراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والاعباء المالية المترتبة عن الحرب التي اشعلتها المليشيا.. مشيدا بالبناء المؤسسي والإصلاحات التي تم تنفيذها وترافقت مع إجراءات حكومية واسعة لرفع الإيرادات وتقليص الانفاق وخفض عجز الموازنة، وخفض فاتورة الاستيراد، والزام الجهات الرسمية بتوريد إيراداتها الي البنك المركزي.. مشيرا الى ان هذا التنسيق في الإصلاحات كان له اثر كبير خلال الفترة الماضية، في الحفاظ على تماسك الاقتصاد ومنع الانهيار.
كما أشاد بالثقة التي بناها البنك المركزي مع البنوك والسوق المحلية والمجتمع الدولي، وانتهاجه لأليات شفافة للتدخل في السوق، خاصة منصة بيع العملة ودورها في توفير العملة الصعبة لتجار المواد الأساسية، وكذا جهود البنك في استعادة الدورة النقدية الى النظام البنكي.. لافتا الى التحديات القائمة التي افرزتها الازمات العالمية واليات التنسيق بين الحكومة والبنك لمواجهتها والحد من آثارها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، والضغط على العملة.
وشدد رئيس الوزراء، على ان الحكومة عازمة وبدعم وتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.. معربا عن ثقته ان الاوضاع ستشهد انفراجا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، قد القى كلمة رحب في مستهلها بزيارة رئيس الوزراء للبنك والتي قال انها تمثل دعم كبير للبنك وتعكس علاقة التعاون والشراكة بين الحكومة والبنك المركزي.. معبرا عن شكره لدولة رئيس الوزراء على تعاونه ودعمه لكل أنشطة وبرامج البنك المركزي ومساعدته في تذليل الصعوبات وتعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.
وأكد ان البنك المركزي اقر مصفوفة الاصلاحات وبرنامج العمل للفترة القادمة، وسيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الحكومة.