صدى الساحل - خاص

رفضت وزارة المالية الواقعة في العاصمة المؤقتة عدن صرف رواتب الموظفين النازحين في المناطق المحررة والمحسوبين على الوحدات الإقتصادية الإيرادية كالزراعة والمياه والمجاري والكهرباء ومؤسسات الإعلام ومؤسسة موانئ البحر الأحمر منذ العام 2016 م .

ويعيش الموظفون النازحون بتلك الجهات ظروفا صعبة ومعاناة يومية وصلت حد المجاعة لأفراد عوائل الموظفين المذكورين وأطفالهم في وقت أن قانون المالية وموظفوها ليس لديهم من الضمائر الحية ما يجعلهم يجدون الإستثناء بحسب القانون والذي يصنف تلك الجهات بانها وحدات إقتصادية يستلزم توريدها للوزارة ومن ثم يتم صرف الرواتب .كما هو الحال لنازحي ميناء الحديدة البالغ عددهم 29موظفا .بحسب الوثائق المرفقة .

وناشد موظفو موانئ البحر الأحمر في محافظة الحديدة الحكومة ومحافظ محافظة الحديدة ووزير المالية والخدمة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ العام 2016 .م.
وقالوا إن عددهم 29 موظفا في موانئ البحر الأحمر بالحديدة يعانون من انقطاع مرتباتهم ونازحون في عدد من المحافظات المحررة منها عدن وتعز وأبين موضحين أن أوضاعهم سيئة جدًا حيث إنهم مهجرون قسريا من المحافظة جراء الحرب.الحوثية على الشعب اليمني .

وأضافوا بأن أسرهم تعيش حالة فقر منهكة عقب انقطاع مرتباتهم التي تعيلها وطالب الموظفون رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس رشاد العليمي ومحافظ الحديدة الذي لم يحرك ساكنا بالتمكن من صرف مرتباتهم كون حالتهم صعبة.

وأكد عدد من الموظفين النازحين البالغ عددهم أكثر من 5400 موظف نازح في صفحتهم بالفيس بوك على إصابتهم بالفقر الشديد والعوز الذي يعانون منه جراء تعنت وزارة المالية في عدن بتجاهل مطالبهم واتخاذ إجراءات استثنائية بصرف رواتبهم مع الزيادة والعلاوات السنوية .أسوة بالجهات الخدمية غير الإيرادية .

وقالت إحدى الموظفات النازحات على الصفحة الجماعية لنادي الموظفين النازحين في عدن على صفحة الفيس بوك اخر الكلام. إذا تريدوا مرتبات لجميع الموظفين المنقطعة مرتباتهم في جميع موسسات الدولة الغير ايرادية أن يخرجوا بمظاهره تطالب من يحكمنا يصرف مرتباتنا مالم يرحلوا جميعا.

وأضافت مثلما يتم الصرف للحكومة والوزراء والذين يعملون معها يتم الصرف لبقية الموظفين النازحين في الجهات الإيرادية حد قولها .

وقال الموظف النازح من موانئ البحر الأحمر محمد بابعير إنه تحصل على التوجيهات باستكمال إجراءات الصرف والأوامر إلا أن وزير المالية ترك التوجيهات جانبا ولم يراعي ظروف الموظفين النازحين في الجهات الإيرادية أي أهتمام .

يذكر أن.وزير المالية الحالي في حكومة المناصفة سالم بن بريك هو أحد الموظفين السابقين بموانئ البحر الأحمر بالحديدة ولديه المعرفة الكاملة بأوضاع الموظفين النازحين .

يشار إلى أن قرارا رئاسيا من قبل المجلس الرئاسي هو الكفيل بإصدار التوجيهات الإستثنائية لصرف رواتب الموظفين النازحين المحسوبين على عدد من الوحدات الإقتصادية في وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن وتذليل كل العراقيل القانونية لوزارة المالية التي يتذرع بها الوزير المختص بصرف النظر عن المعاناة الإنسانية للموظف النازح .