وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في بيان ختامي، إن المشاورات، التي جرت على مدار أسبوع، اتسمت بأجواء توافقية، ونوقشت خلالها عدة قضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين، والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر.

 وأضافت أن الأمم المتحدة يسرت النقاشات بين الطرفين على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء التابع لها إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدا بتجارب بلدان في المنطقة والعالم.

 وأكدت سعي الأمم المتحدة للبناء على التوافق بين المجلسين لإعادة تفعيل المسار الانتخابي، وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، التي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم، وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

ولفتت إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، مجددة امتنانها للحكومة المصرية على استضافة تلك المحادثات ودعمها جهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

مجلس النواب يشكر القاهرة

ووجه النائب البرلماني الليبي وعضو لجنة المسار الدستوري، النائب سليمان الفقيه الشكر للحكومة المصرية على استضافة تلك الاجتماعات، مضيفا أنه ليس من المستغرب على القاهرة اهتمامها بالشعب الليبي.

وأكد الفقيه، في كلمة بختام الاجتماعات، حرص مجلس النواب على الوصول إلى الانتخابات في أسرع الأوقات، بشكل يقبل به نتائجها، وتكون اللبنة الأخيرة لاستقرار ليبيا.

وسبق أن نفى الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، مناقشة لجنة "النواب" المشاركة في اجتماعات القاهرة مسألة القاعدة الدستورية، موضحا أنها تشكلت بقرار من المجلس لتختص بنظر النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وذلك وفق التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.

وشدد على أن التعديل الدستوري الثاني عشر أخذ شكله القانوني، وجرى التصويت عليه في جلسة علنية، وأصبح جزءا من الإعلان الدستوري، مردفا أنه في حال نجاح تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستوري، سيجري الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد ثم عقد الانتخابات، وإذا لم يحدث ذلك، "سيتجه مجلس النواب إلى مسار ثان نصت عليه خارطة الطريق"، وهو تشكيل لجنة تختص بوضع القوانين التي ستجرى بمقتضاها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

الإخوان يرفضون مسودة الدستور

ويرى المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن تنظيم الإخوان، المسيطر على مجلس الدولة، يرفض بشدة العمل على إصلاح مسودة الدستور، لأنه يرغب في إجراء انتخابات برلمانية فقط، ويتخوف من المسودة التي تنص على نظام رئاسي للدولة، مضيفا: "يخشون من خسارة كل شيء لأنهم على يقين بأن الرئيس المقبل لن يكون منهم، وهذا الأمر يرعبهم".

وأضاف عقيل، أن الإخوان يخططون لإنتاج قاعدة دستورية في صورة قانون عزل سياسي، يخلي لهم المسرح السياسي من كل منافسيهم الذين يتمتعون بالحظوظ الأوفر، وهم يعلمون أنه من المستحيل كتابة دستور كامل في صورة قانون عزل سياسي، ولكن يأملون في تمرير قاعدة "عرفية" طارئة تحقق لهم هذه الغاية.

وبشأن السيناريوهات المطروحة حال عدم التوافق بين المجلسين، أشار الباحث السياسي إلى الاقتراحات التي أطلقت من عدة أطراف خلال الأيام الماضية، بإعلان حالة الطوارئ وإنتاج قاعدة دستورية من جانب المجلس الرئاسي أو القضاء، وقد يحظى التصور بدعم من بعض الأطراف الدولية.