حظي قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتجديد إدراج مليشيا الحوثي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال بترحيب كبير من مختلف المنظمات الحقوقية وتشدد المنظمات على أهمية القرار من اجل زيادة الضغوط على المليشيا الحوثية لوقف تجنيد الأطفال واشراكهم بالعمليات العسكرية.

وعملت مليشيا الحوثي منذ مايو 2014 بوتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات العسكرية، واستخدمت في سبيل ذلك المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الاعلام.

ووثقت منظمات حقوقية رصد شهادات وتسجيلات مصورة لمسؤولين حوثيين وهم يحرضون الطلاب في المدارس العامة اثناء زياراتهم الى تلك المدارس وخصوصاً في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، إضافة الى ابراز وسائل اعلام مليشيات الحوثي لمقاتلين أطفال يتقدمون المعارك، ويتحدثون الى تلك الوسائل عن تجاربهم في القتال.

وحسب تقارير منظمات حقوقية انه خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021 جندت مليشات الحوثي عدد (12054) طفل بينهم عدد (308) طفلا مجندا ينتمون للفئة العمرية (8-11عام) وعدد (4430) طفل ينتمون للفئة العمرية (12-14عام) وعدد (7305) طفل ينتمون للفئة العمرية (15-17 عام).

وقد كانت محافظة عمران أكثر المحافظات اليمنية عدداً في تجنيد المليشيا للأطفال، حيث سُجل فيها تجنيد (1935) طفلا مجندا تلتها محافظة ذمار بعدد (1861) طفلا مجندا ثم محافظة صنعاء بعدد (1861) طفلا مجندا ومحافظة تعز بعدد (1248) طفلا مجندا ثم صعدة بعدد (1116) طفلا مجندا وامانة العاصمة بعدد (1031) طفلا مجندا ومحافظة حجة بواقع (803) طفل.

وذكرت التقارير أن مليشات الحوثي تقوم بإشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حاليا وتستغل منشآت التعليم لأهداف عسكرية وهذه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم إضافة إلى أن اطفال اليمن هم الأكثر عرضة لكافة الانتهاكات المحرمة دوليا ووطنيا كما أن الاطفال الجنود عرضة للاستغلال الجنسي بمختلف أشكاله وان الاطفال المشاركون في الجبهات يتركون مدارسهم تحت تأثير الحشد الطائفي والمذهبي المدمر وسيستمر أثر هذا التجريف لعقود قادمة.