بعد مرور سبعة أعوام على انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 تواجه الجماعة اليوم ضغوطات عسكرية وسياسية بعد تنبه العالم لسلوكها الإجرامي محلياً وخارجياً.
وخلال أسبوعين فقط، تعرضت الجماعة لثلاث ضربات متتالية، الأولى كانت من مجلس الأمن الذي صنف الجماعة ككل «إرهابية» وفرض حظر السلاح عليها، تلا ذلك تصنيف وزراء الداخلية العرب للحوثي جماعة «إرهابية»، ثم وضع الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي على اللائحة السوداء تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.
«هذه الجماعة أصبحت محاصرة ومكشوفة للدول والعالم ضاق بها ذرعاً، ووصلت مناوراتها وقمارها إلى أفق مسدود وأعمالها تسير باتجاه تعظيم المأساة الإنسانية وإطالة الحرب». بحسب الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية.
وأمام هذه الضغوطات، والانكشاف الإقليمي والدولي لسلوك الجماعة الإرهابية، انتهج الحوثيون سياسة الهروب إلى الأمام، بعد أن ضاق الخناق عليهم ومموليهم في طهران، حيث هاجمت الجماعة عدة منشآت مدنية سعودية في محاولة لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد في الأول من مارس (آذار) الحالي حظر الأسلحة المفروض أصلاً على عدد من القيادات الحوثية، ليشمل كل الجماعة المدعومة من إيران، في أحدث إجراء من الأمم المتحدة لتصعيد الضغوط الأممية، لوقف الاعتداءات التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، في اليمن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وبرر مجلس الأمن فرض حظر أسلحة شامل على الحوثيين؛ بأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «نفذوا سياسة قائمة على العنف الجنسي والقمع ضد النساء المهنيات والناشطات سياسيا»، فضلاً عن أنهم انخرطوا كذلك في «تجنيد الأطفال واستخدامهم، والتحريض على العنف ضد جماعات، بما في ذلك على أساس الدين والجنسية».
وفي 13 مارس قررت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف جماعة الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.
فيما أضاف الاتحاد الأوروبي الميليشيات الحوثية إلى القائمة السوداء الخاصة بالاتحاد، مع تجميد أرصدة الميليشيات، وذلك بعد أيام من القرار العربي وقرار لمجلس الأمن الدولي.
بدورها قالت الخارجية اليمنية إن الميليشيات الحوثية خسرت معركتها أخلاقياً ما عزز من مسألة نبذها ورفضها محلياً وإقليمياً ودولياً.
ويرى الدكتور غلاب أن هذه القرارات المتلاحقة على الجماعة الحوثية دليل واضح أن الحركة الحوثية أصبحت محاصرة ومكشوفة ومعروفة للدول، وأن العالم ضاق بها ذرعاً، ووصلت مناوراتها وقمارها إلى أفق مسدود، وأعمالها تسير باتجاه تعظيم المأساة الإنسانية، وإطالة الحرب، وإنتاج إرهاب متعدد الأوجه داخلياً وخارجياً.
كما يرى غلاب «القرارات عامل ضغط من أجل إحلال السلام في اليمن في ظل إعاقة ورفض الحوثيين لكافة الجهود الحثيثة والمبذولة، والتي وصل الجميع إلى قناعة بعد المبادرة السعودية أن الجماعة مارست الكثير من المراوغة والمغالطات ولا هدف لها سوى استمرار الحرب».
مع ذلك، يعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أنه «ما زالت الجهود تبذل في ظل هذه الضغوط لتكون جماعة الحوثي شريكا في صناعة السلام في حال راهنت على مصالح اليمن وأمنه دولة ومجتمع. ومسار الحوار اليمني اليمني الذي سيحدث خلال اللقاء التشاوري القادم مهم لتخفيف الضغط عليها».
وتابع «نحن أمام ثلاثة سيناريوهات مع اللقاء التشاوري القادم في الأمانة العامة لمجلس التعاون: أن يأتي الحوثي ويصبح السلام خيارا وإنقاذا شاملا، أو أن يرفض الحوثي ويتم توحيد الإرادة الوطنية لتصبح الجماعة أمام مواجهة حاسمة للإرهاب الحوثي، أو أن تحدث مشاكل وضعف في التوافق، ويتم إعادة بناء المعركة وفق خيارات أكثر فاعلية في مواجهة الحوثية».
من جانبه، يعتقد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام ومقره مأرب، أن «تضييق الخناق على جماعة الحوثي الإرهابية يمثل خطوة يجب أن تلحقها خطوات وبشكل متسارع».
وأضاف بقوله: «كان يفترض أن تأتي هكذا قرارات قبل سبع سنوات، لأن ميليشيا الحوثي إرهابية النشأة والفكرة والسلوك والممارسة، إرهابها طال الملاحة البحرية وممرات التجارة الدولية وقبل وأثناء ذلك استهدفت الأعيان المدنية في السعودية والإمارات وتتخذ من اليمن منصة لفوضى إيران ولإيذاء الجيران والعالم».
وتابع «هذه الخطوات تحتاج فاعلية دبلوماسية يمنية وعربية واستغلالها لانتزاع إجراءات أكثر قسوة لإجبار هذه العصابة ومن خلفها على الاستسلام واحترام القوانين الدولية والمواثيق العالمية، والانصياع للسلام».