مع استمرار الميليشيات الحوثية في منع وصول ناقلات الوقود من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها استحدثت الميليشيات مصدراً جديداً للجبايات من خلال بيع المواقع في طابور انتظار الحصول على حصة من وقود السيارات، حيث يضطر الناس إلى البقاء في هذه الطوابير لعدة أيام ولكنهم في نهاية المطاف لا يحصلون على شيء حيث يبلغهم القائمون على المحطات أن الكمية المتوافرة قد انتهت، فيما تمتلئ السوق السوداء بكميات كبيرة من الوقود تباع بأضعاف سعرها الرسمي.
ووفق اثنين من السكان في صنعاء وإب تحدثت إليهما «الشرق الأوسط» ومع دخول أزمة المشتقات النفطية أسبوعها الرابع، واستمرار منع المئات من ناقلات الوقود من دخول مناطق سيطرة الميليشيات، بدأت حراسات محطات بيع الوقود في بيع المواقع داخل طوابير الانتظار من الرقم 1 وحتى الرقم 100 لمن يريد تعبئة سيارته من دون البقاء عدة أيام في الطابور، مقابل 10 آلاف ريال يمني، بعدما وصل سعر اللتر من البنزين إلى ما يعادل دولارين، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وقال المصدران إن المضطرين يدفعون قيمة الموقف في الطابور لضمان الحصول على 40 لتراً من الوقود في كل أسبوع.
وقال عبد الرحمن عبد الله وهو موظف ومالك سيارة خاصة في مدينة إب: «أنا واقف منذ يومين في طابور انتظار وفجأة ظهر أشخاص بسيارات ويدخلون مباشرة للتعبئة والمغادرة، وحينها عرفت أن الأرقام من واحد إلى مائة يتم بيعها عبر الهاتف بمبلغ عشرة آلاف ريال حيث يحضر الشخص الذي دفع المبلغ ويتم إدخاله فوراً إلى المحطة لتعبئة سيارته والمغادرة خلال دقائق، فيما بقية الناس يظلون في الطوابير لعدة أيام ولا يتمكنون من الحصول على نصيبهم من الوقود وهذا يتم أمام أعين المسؤولين عن محطات بيع الوقود وعناصر الأمن التي تتولى تنظيم عملية دخول السيارات إلى المحطات».
أما علي أحمد وهو من سكان صنعاء فيقول إن الحركة في المدينة شبه معطلة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغاز بالأسواق والتي يديرها ويشرف عليها الحوثيون، بعد أن قاموا بمنع دخول ناقلات النفط والغاز من المنافذ البرية.
وأضاف: «ابني من ثلاثة أيام في طابور محطات الوقود وعندما وصل إلى المحطة في شارع الجزائر قالوا له إن الكمية نفدت، فذهب في اليوم الرابع إلى محطة أخرى في منطقة سعوان لكنه وبعد انتظار يومين وصل وتلقى نفس الرد، قبل أن يكتشف أن هناك وسطاء بين القائمين على المحطات وآخرين يبيعونهم مواقع سيارات في مقدمة الطابور بمقابل 10 آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وقال: «أصبح المكان في الطابور للبيع، وأرقام الانتظار كذلك، فعندما تصل وأمامك 20 سيارة تكتشف فجأة أن رقمك هو 74، لتدرك في وقت متأخر أن بقية الأرقام بيعت لأشخاص يأتون مباشرة إلى المحطة للتعبئة والمغادرة بلا انتظار.
وتساءل علي أحمد بالقول: «إلى متى سيظل هؤلاء مستمرين في تجويع الشعب وتركيعه وإذلاله، واستخدامه للمساومة على سفن تجارهم، حيث يمنعون دخول الناقلات المحملة بالوقود القادمة من مناطق سيطرة الحكومة منذ أسابيع، ويريدون مصادرتها، ولكن الشوارع مليئة بكميات كبيرة من الوقود بسعر وصل إلى أكثر من 50 دولاراً لعبوة 20 لتراً».
وفي ظل الانتقادات العلنية للميليشيات بخلق الأزمات خدمة لتجارها وزع ناشطون مقاطع «فيديو» تظهر عناصر الجماعة وهم يفرغون شحنة من الديزل تخص أحد المزارعين في محافظة صنعاء، كان قد اشتراها من مناطق سيطرة الحكومة، لري مزرعته حتى لا يخسر كل المحاصيل فيها، حيث أوقفته إحدى نقاط التفتيش وقامت بإفراغ الكمية في الأرض، بعد أن رفض دفع مبلغ مالي كبير كرشوة للسماح له بالعبور.
وكانت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في صنعاء محمد القعود وهو يقف وسط طابور طويل جداً على أمل الحصول على أسطوانة غاز، أثارت موجة من السخط على الميليشيات ومحاولتها تحميل الحكومة الشرعية مسؤولية الأزمة فيما هي تصنع هذه الأزمة لتغطية نفقات حملة التجنيد الجديدة من خلال بيع الوقود بأضعاف السعر، وفي الاتجاه الآخر منع دخول المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الحكومة حتى تضغط على الحكومة لإدخال السفن التابعة لتجارها.