التقرير الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، الإثنين، أكد أن عمليات النهب والسيطرة على الممتلكات الخاصة، تمت خلال السنوات السبع الماضية وعن طريق قوة السلاح والحارس القضائي بعد السيطرة عليه.

ووثق التقرير الذي جاء تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، استيلاء "الحارس القضائي التابع للحوثيين على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

كما وثق التقرير، إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.

 التقرير جمع أسماء أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي أو يديرها أو تمت مصادرتها لصالح الانقلابين، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين.

وأشار إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

وهناك 23 قياديا حوثيا يعملون لصالح الحارس القضائي التابع للحوثيين، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط، بحسب "سام".

وقال: "للحارس القضائي التابع للحوثيين الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء".

وأكد التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيّرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها.

وأوضحت المنظمة أن هذا التقرير يسعى إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها الميليشيات الحوثية قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه سلطات الأمر الواقع في صنعاء يندرج في إطار النهب ولا يمتّ بصلة للمشروعية التي تحاول أن تضفيها على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء.

وأشارت إلى أن التقرير كاشف لحجم حقيقة النهب الذي قام بها الانقلابين، لكنه لا يغطي كافة الممارسات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.

 من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، أن الميليشيات تعمل منذ انقلابها على مسألة تغيير جذري في رأس المال الوطني؛ من أجل ترسيخ الإمامة، وقد أسست لذلك شبكة جباية واسعة.

ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية": "منذ دخولها صنعاء قامت الميليشيات بتعيين مشرفين؛ بهدف رصد وتوثيق الحسابات المصرفية، ومنابع المؤسسات الإيرادية بهدف مصادرتها".

كما نهبت الميليشيات المال وصناديق التقاعد والتأمينات والمعاشات والبنك المركزي، ثم انتقلت إلى نهب الشركات الخاصة والبنوك التجارية الأهلية، واستخدمت جميع أجهزة الدولة لمصادرة تلك الأموال، بحسب المساجدي.

 تمويل الحرب الحوثية

وفي نهاية يناير الماضي اتهم تقرير أممي أصدره خبراء مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، الميليشيات الحوثية بتأدية وظائف الحكومة اليمنية؛ إذ يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، ويستخدم جزء كبير منها لتمويل المجهود الحربي.

ووفقا لتقديرات الخبراء فقد حول الحوثيون ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين؛ لتمويل عملياتهم العسكرية.

وفي السياق ذاته، طالبت 90 منظمة حقوقية بمعاقبة قادة الميليشيات؛ جراء جرائمهم بحق الشعب اليمني.

وطالبت، في بيان مشترك اليومين الماضيين، الأمم المتحدة بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية؛ نظراً لما يمثله نهجها من خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

والبيان الحقوقي الصادر عن الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالاشتراك مع 90 منظمة، أكد أن تصنيف المجتمع الدولي للانقلابين كـجماعة إرهابية، ومحاكمة قادتها بمحكمة الجنايات الدولية، سيُسهم في إنجاح سياسية الضغط القصوى على الحوثيين؛ لوقف جرائمهم وتجفيف منابع دعمهم، ويسهم في تعزيز فرص السلام وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

ومعلقا يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أحمد ربيع، إنه "لم يتبقّ من خيار أمام العالم سوى تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية؛ بسبب ما تقوم به من انتهاكات وممارسات ترتقي لجرائم الحرب".

ويضيف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه: "لم يتبقّ من خيار إلا الضغط دوليا نحو تصنيف الحوثيين كإرهابيين؛ لإنقاذ ما تبقى من اليمن، بعد مضي أكثر من سبع سنوات من عبث الميليشيات".