وتؤكد الوقائع والشواهد أن الميليشيات الحوثية دأبت خلال السنوات الماضية، على التضييق على البرامج الإنسانية في مناطق سيطرتها، وسخرت كثيرا من المساعدات لمصلحة عناصرها، وحرمت الملايين من الفئات الأشد ضعفا، إلى جانب قيامها باستغلال المساعدات لحشد المقاتلين وبيعها في السوق السوداء.
فقد سعت الميليشيات الحوثية سعت منذ إنفرادها بالسلطة أواخر العام 2017 إلى فرض سيطرتها على عمل المنظمات الإنسانية المعنية بتقديم المساعدات الغذائية، وقامت في نوفمبر 2019م بتشكيل هيئة جديدة غير قانونية أطلقت عليها "مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" وكلفت أحمد حامد، مدير مكتب رئيس المجلس السياسي للميليشيات مهدي المشاط لإدارته ليلغي بذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي كان معنياً بهذا الأمر .
ويؤكد عشرات المستفيدين في أكثر من مناسبة أنه عقب تشكيل هذه الهيئة تناقصت حصصهم الشهرية من المساعدات الغذائية قبل أن تتحول هذه المساعدات إلى فصلية بالتزامن مع ظهور كميات كبيرة منها في الأسواق العامة، وهو ما عززته بيانات بعض المنظمات الأممية وتصريحات مسؤوليها التي أكدت أن الميليشيات الحوثية تقوم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها .
وتشير عشرات الأسر إلى أنها كانت تتسلم المساعدات الغذائية من المنظمات الأممية وتحديداً "برنامج الأغذية العالمي" بشكل شهري وكانت تفي هذه المساعدات بإحتياجات أفرادها .. مضيفين أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً بعد تدخل الميليشيات الحوثية وإجبار تلك المنظمات على تقليل حصص المستفيدين وتوجيه الجزء الأكبر منه لدعم ما يسمى "المجهود الحربي" .
ويرى محللون سياسيون أن تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية لن يؤثر على العمل الإنساني الذي يعاني في الأساس في مناطق الميليشيات، لكن هذا التوجه سيسهم في عزل هذه الميليشيات وخنق تمويلاتها الخارجية والدّعم الإيراني؛ لأنّ القوانين الفيدرالية الأميركية تتيح مقاضاة أي شخص وفرض عقوبات على أي جهة يشتبه بتقديمها الدعم لهذا التنظيم الإرهابي.
فما يؤكد آخرون أن إنتهاكات الميليشيات الحوثية بحق عمل المنظمات الدولية وإستيلائها على المساعدات الغذائية، كفيل بوضعها على قوائم الإرهاب .