وقالت الوزارة في بيانها: "بعد انتشار مقطع فيديو لأب يعنف أحد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الأب بعد تقديم أم الطفل شكوى إلى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها".

وقد أثارت الواقعة المفجعة استنكار واستهجان مختلف رواد المنصات والشبكات الاجتماعية العراقية، وغضب المنظمات الحقوقية والمعنية بحماية الأطفال، معتبرين ما يحدث بأنه بات عنفا منظما ضد أطفال العراق، وأن المقلق في هذه الظاهرة أن العنف يطال بالدرجة الأساس الأطفال من قبل أقرب الناس لهم.

في هذا الصدد، تطالب الناشطة الحقوقية العراقية، سارة الحسني، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، بوضع حد عاجل وصارم لهذه الانتهاكات الواسعة لحقوق الطفل العراقي وكرامته الإنسانية، وذلك "عبر إقرار قانوني مكافحة العنف الأسري وحماية الأطفال، كون نسب حوادث وجرائم العنف ضد الأطفال والنساء، باتت مخيفة وتهدد بنخر مجتمعي خطير".

هذا وتلقي الحسني، وهي عضو في منظمة حقوق المرأة العراقية، وغيرها من خبراء وناشطين حقوقيين عراقيين، باللوم على غياب وضعف التشريعات والقوانين العراقية الرادعة لممارسة العنف بحق الطفل والمرأة في البلاد، في ارتفاع معدلات جرائم العنف الأسري والمجتمعي.

ويشير الناشطون إلى المادة 41 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه: "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) قد حذرت في شهر سبتمبر الماضي، من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال العراقيين، والذي يبلغ مستويات خطيرة، حيث ذكرت المنظمة في تقاريرها أن 4 من بين كل 5 أطفال بالعراق، يتعرضون للعنف والضرب.

وأكدت المنظمة الأممية أنه ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة لا بد من منعها ووقفها.

وطالبت "يونسيف" الحكومة العراقية بتكريس آليات رصد ومتابعة لمرتكبي جرائم العنف والقتل بحق الأطفال وتقديمهم إلى المحاكمة.