وتعمل اللجنة على أربعة مسارات، هي "المسار الدستوري، والمسار الأمني، والمصالحة الوطنية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية".

وأضافت أبوغالية أن التوجه نحو إعداد دستور دائم متوافق عليه في ليبيا ينجز خلال هذه الفترة هو "الخيار الأفضل"، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب "تنازلات وتوافقات"، وطالبت جميع الأطراف السياسية بـ"تغليب المصلحة العامة".

معايير اختيار رئيس الحكومة

وعن السلطة التنفيذية، أوضحت أن الموضوع برُمّته يرجع إلى مجلس النواب؛ حيث إن الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، لافتةً إلى وضع بعض المعايير لاختيار رئيس حكومة جديد.

وقال العضو الآخر في اللجنة النائب سليمان الفقيه: "إن الحكومة الجديدة لن تقل مدة بقائها في السلطة عن سنة؛ لأنها ستكون مطالبة بتنفيذ استحقاقات مثل المصالحة الوطنية، والتعامل مع الشق الأمني الذي يحتاج مدة عام".

وأوضح أن اللجنة وضعت 12 شرطا لاختيار رئيس الحكومة الجديد قابلة للإضافة، متوقعا أن تقدم اللجنة الخطوط العريضة لخريطة الطريق إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

 بدوره، تحدث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري عن عمل لجنة خريطة طريق، قائلا: "إن أي خريطة دون تحديد مواعيد وتوقيتات للانتخابات ستكون قاصرة"، مضيفا أن نحو 2.5 مليون ليبي يريدون الانتخابات.

وتابع: "نحن في مفترق طرق، وكل الخيارات مفتوحة، وخريطة الطريق يجب أن تعمل على كل المسارات بشكل متزامن، وتضع ترتيبات أمنية تشمل جمع السلاح وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والسير أيضًا في المسار الدستوري ومسار تشكيل السلطة التنفيذية".

مقترحات بشروط الاختيار

وأكد عضو مجلس النواب حسن البرغوثي أن مدة عمل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة انتهت بحلول 24 ديسمبر الماضي، إضافة إلى قرار مجلس النواب سحب الثقة منها.

وعدّد البرغوثي شروطا يجب توفرها في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة؛ منها: ضرورة أن يتقدم باستقالته إذا كان يتولي منصبا سياديا، وألا يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتزكيته من 20 نائبا، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تهيئة الظروف للانتخابات المقبلة.

وقال الكاتب الصحفي الليبي الحسين الميسوري: إن هناك توافقا واسعا بين الأطراف السياسية في الشرق والغرب من أجل تغيير الحكومة، لكن يظل الحديث حول إمكانية حدوث ذلك والآلية.

وأشار الميسوري، في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى تلقي البرلمان التقارير حول إخفاق الحكومة الحالية في أبرز المهام التي وضعت أمامها، وهي إجراء الانتخابات، حيث على سبيل المثال لم توفر التمويل الكافي لمفوضية الانتخابات، وهو أمر يحتاج إلى معالجة.

وأشار الميسوري إلى أنه في المقابل أنفقت ميزانية تقدر بـ86 مليار دينار، ذهبت في مقاصد أخرى منها تخصيص عدة مليارات تحت "بند الطوارئ" أو بند التنمية، وقد انتقد رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح حجم الإنفاق مقابل ما لمسه المواطنون على أرض الواقع.