وتستهدف مصر من مشاريع عدّة تتعلق بالذهب تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لموارد الذهب.

وكان قد قال الملا في تصريحات صحفيّة سابقة، إنَّ المنجم الوحيد المنتج للذهب هو "السكري" وبدأ إنتاجه الاقتصادي منذ 2015، ويعد من أكبر 20 منجمًا على مستوى العالم.

وأضاف وزير البترول المصري: "مصر بها مناجم أخرى بخلاف منجم السكري، لكن الفترة الماضية لم تكن شركات التعدين العالمية مهتمة بالعمل في مجال الذهب بسبب أن الإطار التشريعي للعمل في مجال التعدين لم يكن مشجعًا".

المثلث الذهبي

وفي 2017 نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنشاء منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر.

ومشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، ويُقام على 6 مراحل تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل، سيتم إنشاء عاصمة المثلث الذهبي في أبو طرطور تبعد عن قنا بمسافة 100 كيلو متر.

ويقول أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأميركية، جمال القليوبي، إنَّ تطبيق القانون الجديد المادّة 197 معدّلة لسنة 2017 ساهم في تقييد عمليات البحث والتنقيب غير المشروعة عن الذهب.

ويضيف في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ عمليات البحث والتنقيب غير المشروع عن الذهب كان يتم في معامل بدائية وبمواد خطرة، وهو ما يُعرِّض حياة الناس للخطر.

ويوضّح أنَّ "المنطقة المؤثرة بالنسبة للذهب هي منطقة الصحراء الشرقية، خاصة بعد عملية تقسيمها لـ 38 قطعة، بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع".

وكشف أنَّ مصر تنتج سنويًّا من خلال أكبر منجمين بها منجم السكري 1 والسكري 2 ما يقرب من مليون ونصف أونصة من الذهب.

وتستهدف مصر بدخول الشركات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي (6 شركات 3 محلية و3 أجنبية)، في مضاعفة هذا الرقم.

المصفاة والمخزون الاستراتيجي

وأشار إلى أنَّ الدولة المصرية كان ينقصها أمرين فقط؛ الأول هو إنشاء مصفاة للذهب خاصّة وأنّ مصر كانت ترسل الذهب إلى معامل خارجية لكي يُعاد صهره وتجميعه طبقًا لبورصة لندن للذهب.

وتابع: "الأمر الثاني، وهو ما وضعته الدولة المصرية في الاعتبار أنّ يكون لدى مصر مخزونًا استراتيجيًّا من مقدرات من الذهب محليًّا يتماشى مع المخزون الاستراتيجي من العملة الدولارية".

وكشف أنَّ مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًّا من الذهب بما يعادل 4.5 لـ 5 مليار دولار، لذلك تسعى مصر لمضاعفة المخزون الاستراتيجي لها من خلال الوصول إلى شركات تبحث وتنقّب عن مخزون الذهب المحلّي المتاح داخل الأراضي المصرية.

مدرسة الذهب

وشدد على أنَّ نسبة التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر كانت عالية، في مناطق البحر الأحمر، وكثير من المناطق في مستويات شاسعة من الصحراء الشرقية.

لكن أستاذ الطاقة والبترول بالجامعة الأميركية يرى أنَّ هذا البحث غير المشروع أعطى زخمًا بعد القوانين الحاليّة للبحث القانون.

ويستطرد: "بعد تولّي مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب، هذا الملف من خلال إقامة معامل يتم إعطاؤها لشركات تتعامل مع التقنيات الحديثة، ووجود الخام والطحن وإرساله لشركات التعدين، جعل عملية البحث الشرعي واضحة، ومقننة".

ويعتقد القليوبي أنَّ "تخريج أول دفعة من مدرسة الذهب، وهي مدرسة صناعية ثانوية، سيكون له أهميّة كبيرة بدءًا بالتعامل مع كل ما يتعلق بالتنقيب والبحث، حتى الوصول لصناعة الذهب".

ومدرسة "إيجيبت جولد" هي أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للتدريب على صناعة الحلي والمجوهرات في مصر بمدينة العبور.

عامًا فارقًا

بينما يرى وزير البترول السابق، أسامة كمال، أنَّ عام 2022 سيكون عامًا فارقًا للثروة المعدنية في مصر في عدد من الأمور، من حيث الاستكشاف والتعدين والعمل على الاستغلال الأمثل لتلك الثروة الهائلة في مصر.

وأشار كمال في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنَّ الطموح المصري في مجال الذهب طموحًا مشروعًا، وفنيًّا حيث تمتلك مصر المقومّات التي تؤهلها لذلك.

وتابع: "مصر تستحق ذلك المشروع بمقومّات تعدينية وبموقعها الجغرافي في أفريقيا"، مشيرًا إلى أنَّ هناك دولا أفريقية عديدة تعمل في مجال الذهب.

على الجانب الآخر؛ وصف المسؤول المصري السابق مشروع المثلث الذهبي بـ"المشروع الحلم"، مشددًا على أنّه مشروع متكامل "بداية من الإنتاج والتصنيع والتكرير وصولا إلى المراحل الأخيرة لتصنيع سبيكة الذهب".