طالب أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز عادل العقيبي، اقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وإقالة القيادات العسكرية غير المنتمية للمؤسسة العسكرية.

 

جاء ذلك في كلمة له القاءها في الفعالية التي نظمها حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بتعز بمناسبة الذكرى 15 لإستشهاد الرئيس العراقي صدام حسين.

 

العقيبي وفي كلمته أشار الى مواقف التنظيم الناصري في المحافظة، وعلى راسها مساندة السلطة المحلية برئاسة المحافظ نبيل شمسان في مواجهة كل ما يعيق ادائها لدورها ويقف أمام سيطرتها على موارد المحافظة.

 

وجدد التأكيد على مطالب التنظيم في إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في محافظة تعز وفق اسس ومعايير وطنية ومهنية ، وتجريم تدخل الجيش والأمن في الشأن المدني وفي جباية وتحصيل الموارد المالية، والغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية.

 

كما شدد العقيبي على سرعة اخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق عامة من الجماعات العسكرية، واعادة تموضع الألوية والمعسكرات خارج التجمعات السكانية وانهاء مظاهر الازدواجية في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الإداري المدني والعسكري. 

 

 امين سر التنظيم الناصري أشار الى ما اسماها "تجريد المحافظة من كل مواردها" ، مطالباً بتجريم اي تحصيل للموارد المالية بطرق غير قانونية، وتجريم تدخل مؤسسة الجيش والأمن والجماعات المسلحة المنفلتة في تحصيل وجباية الموارد ونهب الاراضي والاعتداء على حقوق المواطنين والقاء القبض على المطلوبين أمنيا ومحاكمتهم. 

 

وأكد العقيبي على ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء والمياه ، مشدداً في هذا الجانب على اقالة كل من تورط في أعمال الفساد وإحالتهم لنيابة الاموال العامة ، وكذا إبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة واستعادة كل المولدات الكهربائية وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة. 

 

كما شدد أمين سر التنظيم الناصري على ضرورة اعتماد معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.

 

مؤكداً على رفض التنظيم الناصري المطلق للفساد والمفسدين، مشدداً على ضرورة احالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الأموال العامة للمحاكمة.

 

داعياً إلى اجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد على ان يصاحب ذلك وضع مصفوفة معالجات في إطار كل مكتب من المكاتب والمرافق.