اعتبر المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عموم شركة النفط اليمنية، اليوم الأحد، صدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 لعام 2021م بحصر تسويق وتوزيع المشتقات النفطية عبر شركة النفط، بانه ترجمه حقيقة في الإتجاه الصحيح.

 

 وقال بيان صادر عن النقابات العامة بأنه يأمل الإسراع بإتباع هذا القرار بآلية تنفيذية تنظم شراء المشتقات النفطية وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية كونها صاحبة الحق الحصري بتوزيع وتسويق المشتقات النفطية.

 

واشار البيان أن القرار سيعيد هيبة الدولة والثقه في مؤسساتها  ويعد ترجمة حقيقة لسلسلة من الوقفات الإحتجاجية التي نظمتها نقابات عمال الشركة في عموم الساحات والميادين لحماية قانون الشركه المخول لها وفقاً لقرار إنشائها. 

 

كما أكد البيان بأن الحكومة قد قامت بواجبها بكل كفاءة واقتدار لتثبت أنها هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تقود زمام الأمور منطلقة من مسؤوليتها فيما يخدم تطلعات هذا الشعب، وتنفيذاً للسياسة الإقتصادية التي تضمن الحد من التجارة الغير قانونية.

 

وكذا لتعزيز إيرادات الدولة المالية وتحسين الخدمات بشكل عام والحفاظ على استقرار العمله الوطنية، وتعزيز قيمتها مما يسهم في تحسين الوضع الإنساني المعيشي في الوطن الجريح و لتخفيف معاناة المواطنين، وبناء دولة المؤسسات التي تعتبر جزءاََ لا يتجزأ من الأمن القومي للوطن وعدم التفريط بها وحماية المستهلك في توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية وفقاً للاحتياجات الفعلية وبأسعار موحدة تخدم الجميع.

 

واشار مجلس تنسيق النقابات شىكة النفط في بيانه، إلى أن شركة النفط تمتلك الخبرة الكافية التي تمكنها للقيام بتلك المهام من استعادة دورها في تسويق وتوزيع المنتجات النفطية بكل أريحية عبر اعتماد آلية للشراء والتوزيع والتسويق.

 

وقال البيان ان ذلك سيقطع الطريق على المضاربة بالعملة والإعتماد على مصدر واحد في شراء المشتقات النفطية والإشراف والرقابة عليها للحد من التلاعب بها لتعود العملية كما كانت عليه خلال الفترة ماقبل عام 2014م مما سينتج عنه حدوث استقرار وانفراج للأزمات وتوفيره للسوق المحلية مما يعود بالنفع على المواطن في عموم محافظات الجمهورية .

 

ودعت النقابة عمالها وموظفيها والمجتمع المدني بكل أطيافه و وسائل الإعلام للتفاعل الجاد مع هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وذلك لإنهاء شبح الأزمات المتفاقمة في المشتقات النفطية، وأن هذا لن يتم إلا من خلال تعزيز دور شركة النفط اليمنية الرائدة في توزيع المشتقات النفطية وفقا لقانون إنشائها خدمة للوطن والمواطن .

 

مذكراً ان العمل المؤسسي المنظم وفق اللوائح والأنظمة ،سيتم تطبيقه فعليا من خلال تطبيق الية التنفيذ للقرار، مما سيعكس ذلك بشكل ايجابي على كافة المستويات والأصعدة.