كشف تقرير صحفي عن حجم الاستنزاف الذي تتعرض له العملة الصعبة في المناطق المحررة جراء عمليات استيراد المشتقات النفطية ، ما يعمل على مضاعفة انهيار العملة المحلية.

 

التقرير الذي أعده الصحفي مشعل الخبجي عن حجم شحنات المشتقات النفطية التي تم استيرادها ووصلت الى ميناء الزيت في عدن خلال الأشهر الستة مايو – أكتوبر 2020م.

 

وكشف التقرير بأنه الميناء استقبل خلال هذه الفترة 47 شحنة محروقات (ديزل – بنزين) تم تفريغها في خزنات مصافي عدن، وبإجمالي كمية مقدارها 1,279,000 طناً مترياً ، وبقيمة 895 مليون دولار.

 

التقرير كشف بالأسم عن 9 شركات استوردت هذه الكميات وعلى رأسها شركة حضرموت للطاقة ومالكها “البسيري” والتي باتت أكبر مستورد مشتقات نفطية حالياً في مناطق الشرعية، حيث استوردت هذه الشركة خلال هذه الفترة وعبر ميناء عدن ، تسع شحنات بقيمة تقديريها 259 مليون دولار أمريكي.

 

في حين حلت شركة أحقاف حضرموت ويحوزها “بن دوول” في المركز الثاني عشر شحنات (ديزل – بنزين) بقيمة مالية تقدر بنحو 180 مليون دولار.

 

كما أن اللافت في التقرير ان الشركة الأولى والثانية في استيراد المشتقات النفطية باتت تملك شركات صرافة في المناطق المحررة، بهدف سحب العملة الصعبة من السوق لتغطية عمليات الاستيراد ، وهو ما اعتبرته مصادر اقتصادية بأنه أحد أسباب المضاربة بالعملة الصعبة وانهيار العملة المحلية أمامها.

 

المصادر اشارت الى ان أغلب الكميات التي يتم استيراد من المشتقات النفطية عبر هذه الشركات تذهب الى مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين.

 

موضحة بأن ذلك يشير الى أحد أوجه أزمة الريال في المحافظات المحررة التي باتت تدفع الثمن عبر تأمين حاجة مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من المشتقات النفطية ، ما يرفع الطلب على العملة الصعبة.

 

وقالت المصادر بان ذلك يأتي وسط صمت وتواطؤ واضح من قبل الشرعية وحكومتها التي قامت منذ 3 سنوات بتحرير سوق المشتقات النفطية وإيكال مهمة استيرادها الى التجار بدلاً من شركة النفط ما فتح الباب امام المضاربة بالعملة الصعبة.

 

ولفتت المصادر الى التواطؤ الواضح من قبل الشرعية في عرقلة عودة مصافي عدن للعمل للتخفيف من حجم استيراد المشتقات النفطية ، حيث كشف نائب مدير المصافي مؤخراً بان الحكومة تجاهلت طلب المصافي دفع مبلغ 7 مليون دولار للشركة الصينية التي تعمل على مشروع بناء محطة كهرباء المصافي وهو العائق الوحيد امام عودتها للعمل.