حذرت السلطات السعودية من جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال سعودي.

وقالت وسائل إعلام سعودية أن النيابة العامة السعودية حذرت من نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك.


وأكدت النيابة في تحذيرها على أن هذه "الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية".

وكذلك "الشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، بالإضافة لإتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي".

ولفتت النيابة كذلك إلى أنه من "الجرائم الكبرى كذلك الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق".

وأكدت على أن من بين الجرائم الكبرى كذلك كل من حاز أو علم بحكم وظيفته عن معلومات أو وثائق سرية فأفشاها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما.