تقدم الدكتور في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن د. مساعد القطيبي ، عدداً من المقترحات المؤقتة لوقف تدهور العملة المحلية.

 

ولخص القطيبي هذه المقترحات في نقاط نشرها على صحفته الخاصة في " الفيس بوك " وهي كالاتي :

 

أولاً : يتم منع شركات الصرافة (بصورة مؤقتة) من أعمال المصارفة للعملات الأجنبية واقتصار عمليات المصارفة اليومية على البنك المركزي والبنوك التجارية التي لديها مراكز رئيسية في العاصمة عدن، والتي بدورها تقوم بتغطية الطلب من خلال شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة وذلك وفق آلية يضعها البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك وشركات الصرافة، واتخاذ الإجراءات الصارمة بإغلاق ومعاقبة أية شركة لا تلتزم بتلك الآلية.

 

ثانياً :  أن تقتصر عمليات المصارفة من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية على طلبات الشراء المقدمة من التجار لتغطية السلع الأساسية والضرورية فقط، وكذا المصارفة للأشخاص لأغراض طارئة كالسفر للعلاج وغيرها على أن يقوم الأشخاص بإحضار الوثائق اللازمة لذلك، التي بموجبها يسمح له بالمصارفة.

 

ثالثاً : منع عمليات البيع أو الشراء أو التأجير وغيرها بالعملات الأجنبية وإخضاع من يخالف ذلك لعقوبات صارمة.

 

رابعاً : المنع الصارم لعمليات نقل العملة الصعبة إلى المناطق غير المحررة مهما كانت المبررات لذلك، ومعاقبة من يخالفون ذلك.

 

خامساً : وحتى لا تتضرر شركات الصرافة فإن هذه الإجراءات ينبغي أن تكون مؤقتة، وحتى يتم إيجاد استقرار نسبي لأسعار الصرف ومن ثم يتم السماح تدريجيا لبعض شركات الصرافة والتي تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والموثوقية لدى البنك المركزي باستئناف أعمال المصارفة بصورة محدودة جدا ووفقاً لآلية يتم تحديدها من قبل البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.