شككت مصادر اقتصادية حول حقيقة الانخفاض في أسعار صرف العملات الصعبة خلال اليومين الماضين في عدن والمناطق المحررة، محذرة من انها قد تكون جريمة تحايل تطال المواطنين.

 

وشهدت أسعار الصرف خلال اليومين الماضيين تراجعاً ملحوظاً في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ، بعد اجتماعات مكثفة عقدها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي مع قيادة جمعية الصرافين والغرفة التجارية ، كان أخرها يوم الأثنين الماضي.

 

حيث خرج الاجتماع بالاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، بعد ان وصل الى نحو 280 ريالاً.

 

واقر الاجتماع عدداً من الإجراءات أهمها العمل على منع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة ، واعقب الاجتماع تنفيذ حملات أمنية من قبل القوات التابعة للانتقالي على محلات وشركات الصرافة لمراقبة تنفيذها.

 

كما جاء الانخفاض في سعر الصرف مع تحرك للبنك المركزي في عدن ضد شركات الصرافة والتحويلات والبنوك التجارية ، بهدف ضبط الوضع في القطاع المصرفي ، شملت إغلاق عدد من محلات الصرافة وشبكات التحويلات خلال اليومين الماضين.

 

الا أن مصادر اقتصادية قالت بان تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي امام الريال اليمني بنحو 10% في يوم واحد فقط يثير الشكوك حول صحة كون هذا الخفض ناتج حقيقي في العرض والطلب وهو المعيار الاقتصادي لتحديد سعر الصرف.

 

مشيرة الى ان انخفاض أسعار الصرف دون ضخ البنك المركزي لعملات صعبة في السوق لتقليل الطلب عليها ، يؤكد بان أسعار الصرف الحالية هي أسعار وهمية نتيجة المضاربة بها من قبل الصرافين ويتم التحكم بها من قبلهم بعد ان بات أكثر من نصف الكتلة النقدية من العملة المحلية والصعبة بإيديهم.

 

المصادر لفتت الى شكوى المواطنين في مدينة عدن من رفض محلات الصراف بيع العملة الصعبة لهم ، والاكتفاء فقط بشرائها منهم وفق السعر الذي تحدده كل يوم جمعية الصرافين ، وهو ما يشير الى وجود جريمة تمارسها شركات الصرافة بحق المواطنين.

 

وأكدت المصادر بان امتناع محلات وشركات الصرافة من بيع العملة الصعبة للمواطنين يشير الى ان خفض سعر الصرف من قبل الصرافين يهدف الى دفع المواطنين الى بيع ما لديهم من العملات الصعبة تحت مخاوف انخفاض قيمتها ، لجمع اكبر قدر منها ، قبل ان تعود لاحقاً لرفع سعره.

 

وذكرت المصادر بما حدث أواخر العام الماضي بانخفاض سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ بأكثر من 30% في أقل من أسبوع حيث انخفض من نحو 950 ريالاً الى نحو 630 ريالاً، قبل ان يعود الى الارتفاع دون أي تدخل من الحكومة او البنك.

 

كما أن محلات وشركات الصرافة لجأت الى هذه الحيلة لتخفيف الضغط عليها من قبل الشارع ومن قبل المجلس الانتقالي والبنك في عدن ، كما ترى المصادر.

 

المصادر لفتت الى امتناع شركات الصرافة خلال اليومين الماضين عن التحويل الى مناطق سيطرة الحوثي بالريال اليمني ، واقتصرت على التحويلات بالعملات الصعبة مع رفض بيعها للمواطن ، وهو ما يخالف الاتفاق مع المجلس الانتقالي بالعمل على وقف تحويل العملات الصعبة الى مناطق سيطرة الحوثي.

 

ووصفت المصادر ما تقوم به محلات وشركات الصرافة بجريمة تحايل بحق المواطن يثبت بأنها من تقف خلف التلاعب مع بعض النافذين والتجار بأسعار الصرف صعوداً ونزولاً ، دون مراعاة للأثار التدميرية على أبناء الشعب من خلال ارتفاع أسعار السلع مع انهيار قيمة ما يستلمونه من مرتبات وأجور بالعملة المحلية.

 

وختمت المصادر بالقول ان الشرعية بحكومتها والبنك المركزي في عدن هي الجهة المسؤولة عن كل هذا التلاعب ، مؤكدة على قدرتها في ضبط أسعار الصرف بشكل افضل مما قامت به جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، ما يؤكد فشلها وعبثها المدمر بحق المواطنين في المناطق المحررة.