صدى الساحل - المخا

أوقفت السلطة المحلية بمديرية المخا، مسؤولا بالمكتب التنفيذي بالمديرية، على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بالتربح غير الشرعي، وفرض مبالغ مالية كبيرة.

وذكر قرار الإيقاف الذي وصل نيوزيمن، أن قرار توقيف مدير مكتب الأحوال المدنية، يأتي على خلفية شكاوى مقدمة من مواطنين بدفع مبالغ مالية تفوق المبالغ المحددة في اللائحة المنظمة لذلك.

وأضاف إن المكتب يفرض مبالغ تصل إلى عشرين ألف ريال مقابل قطع بطاقة شخصية، في حين يطالب مالكها عند استلامها بدفع خمسة آلاف ريال كأجور وأتعاب.

وأوضح أن اللائحة الخاصة باستخراج بطاقة أو تبديلها تنص على دفع مبالغ تتراوح ما بين 4500 إلى 8500 ريال، لكن في المخا تصل قيمة البطاقة الشخصية إلى 25 ألف ريال، وهو رقم يتجاوز المبلغ المحدد بأضعاف.

وقال مدير مكتب الأحوال المدنية، إن قرار توقيفه يأتي على خلفية رفضه دفع مبالغ مالية لمسؤولين في المجلس المحلي، إلا أن تلك الاتهامات ترفضها السلطة المحلية التي اعتبرت قرار الإيقاف، بداية لعملية تصحيح المكاتب الإيرادية.

وحصل نيوزيمن على شكاوى مكتوبة وتسجيلات هاتفية تثبت وجود خلل في مكتب الأحوال المدنية ينبغي معالجته.