وجه البنك المركزي اليمني ، في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الإثنين ، جميع شركات الصرافة في الجمهورية ، بتقديم قوائمها المعتمدة إلى البنك المركزي ، خلال أسبوعين . 

 

جاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة شركات الصرافة العاملة بالجمهورية ، في سياق حزمة من الإجراءات  لمعالجة التشوها في سعر الصرف ، وانيهار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية .

 

 وأكد البنك في وثيقة التعميم على قيام الشركات المتأخرة بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة إلى البنك المركزي ،  الإسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تأريخه .

 

كما شدد التعميم المذيل بتوقيع وكيل قطاع الرقابة على البنوك، “على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام”.

 

وأكد البنك في تعمية على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بعدن .

 

 وأشار البنك إلى أن هذا التوجيه “حول القوائم المالية الختامية يأتي استناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد. وكان مركزي عدن بدأء مطلع الأسبوع الجاري بحزمة من الإجراءات ، بدأت بضخ كمية من الأوراق النقدية بالحجم الكبير وسحب أكبر كمية من الحجم الصغير، لمعالجة التشوهات في سعر الصرف. 

 

وكان مختصون قالوا أن سبب تدهور العملة المحلية  هو عدم قيام البنك المركزي اليمني بمهامه في مجال تحديد سعر الصرف وترك أمر تحديده لصالح السوق غير النظامية مثل محلات ومؤسسات الصرافة، مع ضعف التنسيق مع البنوك التجارية والبنوك الإسلامية، وكذلك تخلي البنك المركزي  عن توفير النقد الأجنبي لتمويل احتياجيات الاستيراد، وعدم قيام الإدارة العليا في مركزي عدن بالمهام المناطة بها.