أكدت مصادر عسكرية وسياسية مطلعة، أن الحكومة اليمنية الشرعية بمساندة التحالف العربي، تجري ترتيبات عسكرية وسياسية واقتصادية واسعة لقلب الطاولة على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وبحسب المصادر فإن هناك ترتيبات عسكرية كبيرة، لبدء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد التحالف العربي عملية واسعة ضد مليشيا الحوثي في عدة محافظات يمنية، لاسيما في البيضاء ومارب والجوف وحجة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت المصادر أن اتخاذ البنك المركزي اليمني، قرارات تعالج التشوهات السعرية بالعملة الوطنية، سيجبر مليشيا الحوثي على التنازل والعمل على استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية.

واتخذ البنك المركزي اليمني في عدن، الأسبوع الماضي، عدة قرارات لمعالجة التشوهات السعرية، منها ضخ عملة محلية فئة 1000 ريال حجم كبير، ووقف فرض أي عمولات على الحوالات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين.

وطبقا للمصادر، فإن هذه القرارات ستعمل على حرمان مليشيا الحوثي من استخدام الحرب الاقتصادية كورقة ضغط على الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي، مؤكدة أن ضخ بنك عدن المركزي عملة محلية فئة 1000 ريال حجم كبير، مقدمة لاصلاحات قادمة سيقوم بها في إطار تنظيم سوق الصرف، والتشوهات التي احدثها الحوثيين.

سياسيًا، اعتبرت مصادر متعددة، أن وصول هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني إلى مدينة سيئون، وإعلان استئناف أنشطة البرلمان يأتي في إطار التحركات الحكومية لتضييق الدائرة على الحوثيين وإجبار المليشيات على العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب في اليمن.
وقالت الحكومة الشرعية إن هيئة رئاسة المجلس ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على توفير كافة الظروف الملائمة للانعقاد، وطالب البرلمان اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة، باتخاذ موقف من الممارسات الحوثية واستمرارها في الحرب وما خلفته من مآس ودمار.

وتوقع مراقبون أن هناك خطوات جادة ستتخذها الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي والمجتمع الدولي، في الأيام القادمة، وستكون مفاجأة بالنسبة لمليشيا الحوثي التي ترفض كل مساعي السلام ووقف اطلاق النار في اليمن.