شهدت محافظة عدن يوم الخميس بداية ازمة وقود جديدة ، حيث أغلقت معظم المحطات الحكومية اغلقت ابوابها امام المواطنين.

 

وأفاد مواطنون بأن عدد من المحطات التجارية اغلقت ابوابها ، في حين شهدت المحطات الباقية تزاحماً شديداً عليها من قبل سائقي السيارات.

 

ويتخوف المواطنون من ان تكون هذه الازمة مؤشراً على نية زيادة جديدة في سعر المشتقات النفطية بسبب الانهيار المستمر في العملة المحلية ، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد الى 1020 ريالاً يمنيا.

 

في سياق آخر جدد مدير عام مؤسسة الكهرباء بالعاصمة عدن سالم الوليدي مناشدته للحكومة بسرعة التدخل لوضع المعالجات المطلوبة قبل حلول موعد 31 يوليو وهو الموعد النهائي لاستمرار محطات الطاقة المشتراة عن العمل في تزويد المنظومة بالطاقة الكهربائية وحددت 31 يوليو موعد نهائي في تقديم الخدمة.

 

حيث تطالب شركات بيع الطاقة بمستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة لضمان استمرار الخدمة مالم فإنها سوف تتوقف عن العمل في تزويد المنظومة الوطنية بالطاقة من خلال محطات التوليد التابعة لتلك الشركات المزودة للطاقة المشتراة بموجب عقود سابقة مع الحكومة

 

وطالب الوليدي الحكومة في ضرورة الأسراع بدفع مستحقات شركات الطاقة المشتراة قبل حلول نهاية الشهر تفاديا لخروج المحطات والتي تغطي نسبة كبيرة من العجز في الطاقة 

 

ولفت أن خروج محطات شراء الطاقة عن الخدمة سوف يؤثر بدرجة كبيرة على استقرار المنظومة ويضاعف من معاناة المواطنين بالعاصمة المؤقتة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وارتفاع الاحمال وموجة الحر الشديدة التي تواجهها محافظة عدن 

 

معربا عن ثقته بإن الحكومة تتفهم مسؤولياتها تجاه العاصمة المؤقتة عدن وانها ستكون حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجنبا لوقع عدن في دوامة إطفاءات كبيرة تضاعف من معاناة المواطنين فيها