دعت وزارة الاتصالات في صنعاء والتابعة لجماعة الحوثي شركات الهاتف النقال بسرعة تنفيذ التزاماتها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة قبل منحها تراخيص الجيل الرابع 4G.

 

الوزارة قالت في بيان لها بأن "هذا الإجراء، خطوة مهمة وواجبة على شركات الهاتف النقال بموجب قانون الشركات واتفاقية التراخيص ووثيقة السياسات لمنح تراخيص الأجيال الحديثة المقرة من مجلس الوزراء".

 

مشددة بأن هذا "الإجراء يعد من الخطوات الرئيسية لإتاحة الظروف والفرص الجيدة لتوفير البيئة الملائمة للانتقال نحو تشغيل خدمات الجيل الرابع بإمكانيات عالية.

 

وزعمت الوزارة بأن "الظروف الحالية التي تمر بها الشركات وقطاع الاتصالات بشكل عام، تمثل فرصة لشركات الهاتف النقال للتحول إلى شركات مساهمة".

 

وفي تهديد واضح قالت الوزارة الحوثية بأنها في إطار الإجراءات التنفيذية لإنهاء تراخيص العمل بالجيل الثاني والثالث والانتقال للأجيال الحديثة لخدمات الاتصالات ابتداءً من العام 2022.

 

متابعون شككوا في قدرة وزارة الاتصالات في صنعاء على الانتقال الى تقنية الجيل الرابع ، نظراً لما تتطلبه من تجهيزات وبنية تحتية وأجهزة ومعدات تعجز عن اداخلها بسبب الحصار المفروض عليها وهو ما اقر به القيادي البارز بالجماعة محمد علي الحوثي.

 

الحوثي في تغريدة له على " تويتر " تعليقا على بيان الوزارة قال بأن ذلك "انتصار في هذا القطاع مع الحصار المطبق من قبل العدوان ومنع دخول اي اجهزة لوزارة الاتصالات لتحديث او تطويرها".

 

وهو ما يشكك في قدرة الجماعة الفعلية في الانتقال الى الجيل الرابع ، كما ان توفر هذه التجهيزات لا يكفي بحسب خبراء في هذا المجال حيث يتطلب الامر ادخال سعات انترنت إضافية لمواكبة سرعة نظام الجيل الرابع التي تفوق سرعة الجيل الثالث او 3G بأكثر من 10 أضعاف ،حيث ان سرعة نقل البيانات في الجيل الرابع تصل الى أكثر من 100ميجابايت/الثانية.

 

هذا التشكيك يدفع بالمتابعين الى الاعتقاد ان ربط جماعة الحوثي منح تراخيص الجيل الرابع بتحويل شركات الهاتف النقال الى شركات مساهمة يكشف هدف الجماعة بالسيطرة التامة على هذه الشركات.

 

وتعمل 4 شركات للهواتف النقالة أحدها شركة مساهمة وهي شركة " يمن موبايل" شبة الحكومية والخاضعة لإدارة جماعة الحوثي في حين ان الشركات الثلاثة الباقية تمكنت الجماعة من وضع يدها عليها وهي شركتا "سبأفون" وشركة " واي ".

 

وتبقى لجماعة الحوثي شركة " MTN " التي تعد حاليا اكبر شركة عاملة في مناطق سيطرة الحوثي والشرعية مقارنة بباقي الشركات وتعد فرعاً من فروع شركة" MTN " العالمية التي تدير شبكات للهاتف النقال في نحو 20 دولة.

 

 وفشلت محاولات جماعة الحوثي حتى الان لوضع يدها على الشركة ، ما دفعها الشهر الماضي بحسب مصادر إعلامية الى التقدم بعرض لشرائها بمبلغ 100 مليون دولار وهو ما رفضته الشركة ، وتقول المصادر بان المبلغ لا يساوي 10% من القيمة الحقيقة لها.

 

هذا الفشل دفع جماعة الحوثي على ما يبدو الى طرح ورقة الجيل الرابع والتهديد بإلغاء تراخيص الجيل الثاني الذي تعمل به الشركة ، مقابل تحويلها الى شركة مساهمة كما طالبت وزارة الاتصالات التابعة لجماعة الحوثي.

 

والتحول الى شركة مساهمة يعني دخول أعضاء الى مجلس إدارة الشركة يمثل حصة المساهمين والذين ستدفع بهم جماعة الحوثي من خلال شراء اسهم الشركة، ما يعني وضع يد جماعة الحوثي على إدارة الشركة بصورة فعلية.