كشفت وثيقة عن توجه انقلابي لجماعة الإخوان عبر فرض مشرفين على إدارة المكاتب الحكومية في تعز عبر مليشياتها العسكرية.
الوثيقة صادرة عن ما تسمى بـ " قيادة كتائب محور تعز وجرحى تعز " وهو كيان إخواني جديد يظهر للمرة الأولى ، يخاطب فيه جميع المدراء والعاملين في المكاتب التنفيذية بالمحافظة.
الكيان العسكري الإخواني خاطب قيادة هذه المكاتب بصيغة الأمر ، بفتحها والعمل فيها مع الإشارة الى انه "سيتم نزول الجيش لحماية ومراقبة سير العمل في المكاتب بما يحقق المصلحة العامة ومحاربة الفساد".
البلاغ الذي نشره أحد ضباط الإخوان في محور تعز والمقرب من قائد مليشيات الإخوان "سالم"، هدد بان " أي تلاعب في العمل والموارد سيتحمل القائمين على هذه المكاتب المسئولية الكاملة" ، في تهديد بإغلاقها.
وسبق وان قامت وحدات عسكرية تابعة للمحور مطلع الشهر الماضي بإغلاق المكاتب الحكومية في تعز بما فيها مقر السلطة المحلية تحت مزاعم عدم توفر الدعم للجبهات.
لتقوم قيادة المحور والسلطة المحلية بعقد اتفاق معهم لفتحها مقابل دفع مبلغ مالي وصل الى 200 مليون ريال مع تعهد بتخصيص موارد المحافظة لصالح هذه المجاميع العسكرية.
وتكرر الأمر مرة أخرى أواخر الشهر الماضي بإغلاق مبنى المحافظة وعدد من المكاتب الحكومية من قبل مليشيات الإخوان المسلحة تحت مبرر عدم توفير العلاج للجرحى ، ووصل الأمر الى الاعلان عن اغلاق مقر قيادة المحور يوم الأحد الماضي لإيجاد مبرر بنهب المزيد من موارد المحافظة تحت لافتة الجرحى ودعم الجبهات.
وتقول مصادر سياسية في تعز بان التهديدات الإخوانية بحق المكاتب الحكومية وبالأخص الايرادية منها ، يهدف ابتزاز السلطة المحلية ومكاتبها للاستيلاء على الإيرادات وليست كما تزعم بأنها تحت مبرر الرقابة ومكافحة الفساد.
مشيرة الى ان عملية الرقابة على المكاتب الحكومية ليس من اختصاص قوى الجيش او الأمن ، بل من اختصاص جهات محددة وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وسخرت المصادر من مزاعم مليشيات الإخوان عن مكافحة الفساد ، مشيرة الى دعمها لتمرد القيادات الإخوان التي تمت اقالتها من مناصبها بسبب تقارير فساد من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتب النقل والكهرباء والصناعة والتجارة.
مضيفة بان احد هذه القيادات الإخوانية وهو مدير عام مكتب الصناعة والتجارة المقال الإخواني / أحمد المجاهد، لا يزال حتى اليوم رافضاً تسليم المكتب للمكلف من قبل المحافظ، ويمارس مهامه من داخل المكتب مصطحباً معه عشرات المسلحين.
لافتة الى ان تمرد المجاهد اجبر المدير المكلف من قبل المحافظ على عقد اجتماع مع موظفي المكتب في الشارع ، في حين لا يزال المذكور يمارس مهامه مستقوياً بمليشيات الاخوان.
حيث قالت المصادر بأن المجاهد يقوم بقطع سجلات تجارية بدون سندات رسمية مخالفة للقانون، بغرض جمع الأموال إلى حسابه الخاص، بالإضافة إلى قيامه بإرسال مسلحين بعضهم يرتدون الزي الأمني، إلى الأسواق للجباية، وابتزاز التجار، لا سيما وكلاء مادة الغاز المنزلي.
ولا يزال تمرد المسئول الإخوان مستمراً رغم اصدار رئيس الوزراء يوم امس توجيهاً باعتماد قرارات المحافظة بإقالة القيادات الإخوانية الفاسدة وتمكين المعيين بدلاً عنهم من أعمالهم ومن بينهم عدنان امين الحكيمي الذي كلفه المحافظ مديراً عاماً لمكتب الصناعة والتجارة.
