طالب محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد لملس من إدارة المصافي عدن برفع تقرير عن مستوى الانجاز وتحديد سقف زمني لإعادة تشغيل المصفاة. 

 

حيث ذلك في مذكرة رسمية وجهها المحافظ الى نائب وزير النفط القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن سعيد الشماسي

 

وطالب لملس في المذكرة بموافاته بتقرير عن مستوى ما تم انجازه من محطة كهرباء مصافي عدن والبرنامج الزمني المقرر لاستكمال وانجاز المشروع الذي سيسهم في اعادة تشغيل المصفاة.

 

كما دعا محافظ عدن من الشماسي إبلاغ المحافظة باي صعوبات او معوقات بهذا الصدد حتى يتسنى لها المشاركة في تذليلها، مؤكدا استعداد المحافظة مع ادارة المصفاة ووزارة النفط والمعادن في جهودهما لإعادة تشغيل المصفاة في اقرب وقت ممكن.

 

ولفت لملس في مذكرته الى الأهمية البالغة التي تشكلها مصافي عدن من الناحية الاقتصادية والايرادية والتموينية للدولة وللعاصمة عدن ولبقية المحافظات.

 

وتوقفت مصافي عدن عن العمل منذ 5 سنوات ، رغم انها ظلت تعمل تحت قصف مليشيات الحوثي اثناء الحرب في مارس 2015م ، وهو ما أثار الشكوك بوجود تعمد من قبل الشرعية على عدم تشغليها ، وتحوليها الى مجرد خزانات لكبار مستوردي المشتقات النفطية.

 

وتدور اتهامات منذ سنوات بان تعمد الشرعية بقاء المصفاة خارج للحفاظ على مصالح كبار مستوردي المشتقات النفطية وتحديداً رجل الاعمال الاخواني احمد العيسي الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب الرئيس هادي.

 

وفي منتصف ابريل الماضي كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة عبدالناصر الوالي وهو أحد قيادات المجلس الانتقالي ، كشف عن أن الحكومة تخوض صراعاً ضد ما اسماها بقايا الدولة العميقة حول عدد من الملفات والمواضيع وعلى رأسها مصافي عدن.

 

واكد الوزير بان الصراع حول مصافي عدن يدور بشكل عنيف ، مضيفا إن المصفاة مرتكز استراتيجي هام جداً ، مؤكداً أن استقرار عمل المصفاة يعني استقرار الكهرباء والمياه والوقود والعملة والغذاء.

 

وأوضح الوزير بأن مصفاة عدن كان ربحها الشهري 59 مليون دولار، مشيراً أن هذا الربح لا يزال موجودا ويستفيد منه ناس ليس لهم علاقة بالدولة ولا بالمصفاة، وهم من يعملون على تعطيل هذه المصفاة وعدم إتاحة الفرصة لكي تقوم بدورها.

 

الوالي كشف بان الحكومة صرف مبلغ 7 مليون دولار للشركة الصينية التي تعمل حالياً على صيانة المصفاة، لكنه قال بان جهات – لم يسميها – تعرقل صرف هذا المبلغ.