كشفت مصادر مطلعة لـ "الرصيف برس" عن رفض احد القيادات الاخوانية لقرار إيقافه من قبل المحافظ بعد اتهامه بالتورط في قضايا فساد.
وقالت المصادر بان مدير فرع مؤسسة الكهرباء في تعز الاخواني عارف غالب عبدالحميد رفض تنفيذ قرار المحافظ الصادر يوم الثلاثاء الماضي والقاضي بإيقافه عن العمل وتكليف أخر بديلاً عنه على خلفية اتهامات بقضايا فساد، وتعطيل مؤسسات عامة في المحافظة.
وأضافت المصادر بان المدعو عارف لايزال الى اليوم يرفض تنفيذ توجيهات المحافظ بتسليم المكتب الى المكلف عنه ، ويصر على مزاولة عمله في تمرد واضح على قرار المحافظ.
ويتهم عارف بعدد من قضايا الفساد أهمها قيامه بتأجير الشبكة الحكومية لصالح شركات توليد الكهرباء الخاصة والتابعة لقيادات اخوانية بعقود باطلة ومقابل نسبة ضئيلة لا يتم توريدها ، بحسب ما كشفت تقرير صادر عن مكتب الشئون القانونية بالمحافظة.
>> اقرأ المزيد : بالوثائق : سلطة الاخوان تتحدى القانون وتصر على عبثها وتهدد بالتصدي لأي احتجاجات ضد فسادها
واصدر المحافظ نبيل شمسان يوم الثلاثاء الماضي قراراً وبحسب القرار، وجه محافظ تعز بتوقيف الرجل من منصبه الى جوار مدير عام مكتب النقل محمد أحمد النقيب احد عناصر الاخوان والذي سبق وان قام ايضاً بالتمرد على قرار سابق للمحافظ بإيقافه واحالته الى النيابة العامة.
حيث اصدر المحافظ أواخر يوليو عام 2019م قراراً بإيقاف النقيب على ذمة التحقيق حول ما تضمنه تقرير مكتب المالية من تجاوزات تم ممارستها في مكتب النقل من قبل النقيب ، ورغم ذلك ظل النقيب يمارس مهامه كمدير لمكتب النقل الى اليوم ، مستنداً الى قوة جماعة الاخوان التي ينتمي لها.
كما ظل النقيب في منصبه رغم الفضيحة التي تم الكشف عنها لاحقا نشر اخبار وتقديم نفسه في بصفة " وكيل وزارة النقل" ، بناء على قرار مزور ، ليقوم مكتب رئيس الوزراء بتوجيه خطاب الى النائب العام للتحقيق في الأمر.
وفي مواجهة التمرد الإخواني من قيادات فاسدة ، عبر مدير صندوق النظافة والتحسين في تعز والمنتمي الى التنظيم الناصري عبدالله جسار ترحيبه بقرار توقيفه من قبل المحافظ وتكليف بديل عنه.
واعتبر جسار في منشور له على حسابه الشخصي على "الفيس بوك" بأن "المواقع الوظيفية ليست ثابتة ولا حكرا على اشخاص بعينهم وتجسيداً للعمل المؤسسي يجب ان نسلم بمبدأ التغيير وتداول المواقع وان نحترم القرارات مهما كانت".
مؤكداً على تجسيد ذلك بسلوك ملموس من خلال تسليمه مكتب النظافة والتحسين للمكلف بديلاً ، مشيراً الى أن قيامه بتنفيذ قرار المحافظ يأتي "احترماً لسلطته وحقه في التغيير والتكليف لمن يريد وفق المعايير القانونية".
وعتبر رأي قانوني ان قرار التغير غير صحيح ولم يكن موضوعي بإمضاء وكيل محافظة المشرف على الصندوق بتكليف من المحافظ والذي ثبت مخالفاته للقوانين واللوائح عبر توجيهاته مما مثل اعاقة لاداء الصندوق خلال فترة ادارة جسار للصندوق.
هذا القرار الذي لم يستند لاي اسباب موضوعية ولا لأي مخالفات قدمها تقارير الجهاز ولم تشكل اللجان لذلك كما هو معروف للتحقيق مع اي ادارة وكما هو سائدا وانما لنزعة الاستحواذ ومحاولة اقصاء نتيحة لرغبة جامحة لدى المحافظ ووكيله جامل وضوء أخصر من الإخوان للسيطرة على هذا المرفق الهام لتغطية على فسادهم في المرافق الإيرادية.
وأعلن جسار استعداده للامتثال في حالة ثبت عليه أي مخالفات ورأى المحافظ احالته الى الجهاز المركزي او نيابة الاموال العامة لمحاسبته اذا كان هناك اي شبهة فساد مالي او اداري مارسه او استغلال لموقعه الوظيفي لمصالح خاصة، وأضاف : سأكون مستعدا للمحاسبة في اي وقت يطلب مني ذلك.