بعد أن فرض القائد في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو سيطرة الجناح الملتزم بالولاء لطهران في قيادة ميليشيات الحوثي، عاد القيادي وابن عم زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي الذي كان يقدم نفسه كممثل لجناح الاعتدال في هذه الجماعة لمحاولة الظهور بعد شهور من التهميش، ولكن عبر مواقف يتودد بها لزعيم الجماعة، في حين وصفها مراقبون بأنها مجرد صدى لما يعلنه الجناح المتحكم به الضابط الإيراني.

فإلى ما قبل نهاية العام الماضي وعقب محاولته الظهور كطرف يمتلك مرونة في التعامل مع ملف السلام، هُمش الرجل الذي كان في بداية الانقلاب على رأس السلطة، وأسند له ملف القضاء وملكية الأراضي وتراجع دوره في الجوانب السياسية بشكل كبير، وظهر أنه عاجز عن حماية من كانوا يحسبون على تياره.

وحتى اسم «اللجنة الثورية» التي تسلمت أول سلطة للانقلاب اختفت تماماً ولم يعد لا هو ولا إعلام الميليشيات يذكرها، فيما يتمدد الجناح الآخر الذي يتصدره أحمد حامد (أبو محفوظ) والذي يشغل مدير مكتب رئاسة الانقلاب.

منذ أيام، حاول محمد الحوثي الظهور من جديد وتسويق نفسه من خلال تسجيل مصور وهو يهاتف النائب العام في مناطق سيطرتهم ويطلب منه الإفراج عن أحد الناشطين على تطبيق «يوتيوب» كان انتقد القضاة وفسادهم، وحبس بسبب ذلك، وتحدث عن أهمية حرية الرأي والتعبير، وغيره من الكلام الذي تناقضه الوقائع على الأرض، وبخاصة أنه التزم الصمت أمام حملة التخوين والتهديدات التي يتعرض لها ثلاثة من أبرز مواليه على خلفية فضحهم وقائع الاستغلال والابتزاز الجنسي الذي تمارسه أجهزة أمن الميليشيات مع عدد من النساء اللائي يرفضن العمل معهم.

ووفق سياسيين في مناطق سيطرة الميليشيات تحدثوا لـصحيفة «الشرق الأوسط» التي تصدر في لندن، فإن محمد الحوثي تم توبيخه عندما صرح باستعداد الجماعة لمحاسبة المتهمين من عناصر الأمن بابتزاز النساء وتلفيق تهم أخلاقية لممثلة رفضت العمل معهم في استدراج شخصيات سياسية واقتصادية، ولهذا عاد والتزم الصمت تماماً رغم تصاعد الحملة على أنصاره الثلاثة الذين يقودون حملة المساندة للنساء؛ وهم النائب أحمد سيف حاشد والقاضي عبد الوهاب قطران والأكاديمي عبد السلام الكبسي، وهي الحملة التي وصلت إلى حد تهديدهم بالقتل.

المصادر السياسية ذكرت أنه ومنذ تولي الضابط الإيراني مهمة إدارة الشأن السياسي إلى جانب الشأن العسكري، تقوى الجناح الذي يديره أحمد حامد، وأضحى الجميع في مناطق سيطرة الميليشيات يطلقون عليه صفة مدير رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، كما أن الجناح الأمني الذي يتحكم به عبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيات يواجه تحديات مماثلة بفعل سعي الحرس الثوري إلى إنهاء الصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة وإخضاع هذا الجناح لسلطة الجناح الآخر.

ولم تنقطع محاولات محمد الحوثي للعودة إلى واجهة الأحداث وهو «الشعبوي» الذي ألف الظهور الإعلامي حتى من خلال تبني صلح بين أسرتين، غير أنه هذه المرة سعى للتزلف من زعيم الميليشيات فوصف خطابه الأخير عما يسمى «يوم الصرخة»، وقال إنه خطاب جامع مانع عميق المعنى، واستغل ذلك كي يتبنى موقفاً سياسياً، فذهب لتكرار المطالب التي وضعتها الميليشيات للأمم المتحدة بشأن تقييم الخزان النفطي العائم (صافر).

وكانت الميليشيات استخدمت محمد الحوثي في بداية الانقلاب لطمأنة الأطراف السياسية والأطراف الخارجية حين عينته على رأس السلطة الحاكمة في مناطق سيطرتهم والتي سميت «اللجنة الثورية العليا» وضمت في عضويتها أغلبية لا تنتمي لسلالة الحوثي ولا تحمل صبغة طائفية فجة، لكنه اكتشف بعد شهور أن من يحكم تلك المناطق هما عبد الكريم الحوثي الذي كان المشرف على صنعاء قبل أن يعين وزيراً للداخلية مؤخراً، وأحمد حامد الذي كان يمتلك سلطة تعيين المشرفين في المحافظات والوزارات، وهؤلاء سلطاتهم تتجاوز كل السلطات.

وعندما أطيح باللجنة الثورية من السلطة في نهاية 2016، حرص الرجل على تكوين قاعدة جماهيرية من خلال تحمله مسؤولية حشد المقاتلين والاختلاط بالقبائل وحل الخلافات بينهم، ومع ذلك سعى نحو الوصول إلى قمة السلطة الفعلية، حيث تمكن من انتزاع قرار بتعيينه عضواً في المجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب)، وفهم على نطاق واسع أنه أصبح الحاكم والمتحكم الفعلي بهذا المجلس الذي يشكل صورياً أعلى هرم للسلطة في مناطق سيطرة الميليشيات، وبدأ بممارسة هذا الدور، إلا أن تهريب القائد في الحرس الثوري إلى صنعاء، تحت اسم سفير أدى إلى إزاحته وتقليص نفوذه بشكل غير متوقع.