تسلم الرئيس علي عبد الله صالح منتصف التسعينات من القرن الماضي- تحديدا بعد حرب صيف 1994م - تقريرا استخباراتيا صادر عن جهاز الأمن السياسي يفيد بمحاولة عناصر هاشمية بالوصول إلى السلطة والانقلاب عليه وحدد التقرير اسم اللواء يحيى الشامي وأحمد محمد الشامي وقيادات كبيرة أخرى في الدولة بينهم اللواء يحيى المتوكل بالوقوف وراء هذه المهمة .

وقالت مصادر مقربة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح لـ"المشهد اليمني "أن الرئيس صالح اتصل بقيادات في الأمن السياسي بينهم رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز بينهم الصرمي واللساني وطلب منهم بتزويده بمعلومات أكثر تفصيلا لكنه لم يأخذ الموضوع بجدية أكبر وتم نسيان التقرير مع التقارير اللاحقة والتي تسلمتها رئاسة الجمهورية والتي كان آخرها تقرير عن عمل عناصر سلالية تحت اسم حزب الحق للسعي في المهمة نفسها بعد تشكيل الحزب من قبل قيادات سلالية في جمهورية مصر العربية وورد في التقرير الثاني الأكثر تفصيلا أسماء قيادات من آل الشامي وآل الحوثي والمتوكل وورد دور كبير للسفارة الإيرانية بصنعاء وخاصة المركز الإيراني الطبي الخيري في القيام بذلك والذي ورد ذكره في أكثر من تقرير .

وأضافت المصادر أن الرئيس صالح لم يهتم بالموضوع بجدية كبيرة لكنه سعى في الوقت نفسه بالسيطرة على غالبية المناصب في الجيش والأمن وبدأ بالسعي لإحلال عناصر شابة أغلبهم من منطقة سنحان مسقط رأسه لتأمين نفسه لكنه تلقى معلومات من قبل عناصر سلالية في الدولة من قبل ضباط كبار في رئاسة الجمهورية وفي القوات الجوية كانت قد استطاعت اختراق قيادات صالح العليا والتي أفادت له بأن جهاز الأمن السياسي مخترق وأنه يعمل لصالح التجمع اليمني للإصلاح كونه امتداد للأمن الوطني وبدأت بالتشكيك في قيادات مقربة منه بينهم اللواء علي صالح الأحمر - الأخ الشقيق لصالح - قائد الحرس الجمهوري واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية والذي يعد أحد القيادات الكبيرة والمقربة من صالح أيضا .

وأكدت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن عناصر هاشمية في القوات الجوية مقربة من قائدها محمد صالح الأحمر - اخو الرئيس صالح - رفعت تقرير بشكل غير رسمي تفيد أن جهاز الأمن السياسي يحاول التشويش على صالح وأن عناصر مقربة من صالح تطمح للوصول إلى السلطة وتم ذكر إسم اللواء علي صالح الأحمر واللواء علي محسن الأحمر مع التشديد على الأخير كون جهاز الأمن السياسي تابع له .

ووضحت المصادر أن صالح قام بإقالة أخوة علي صالح الأحمر بعد هذا التقرير وتم تسليم ابنه منصب قيادة الحرس الجمهوري وتم بناء جهاز الأمن القومي كجهاز مرادف للأمن السياسي وقام بإيقاف مخصصات مالية كبيرة على الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية والتي كانت تتبع اللواء علي محسن الأحمر منها إيقاف عمليات تسليح هذه القوات .

بدأ الرئيس صالح حائرا بشكل كبير بين التقارير المتضاربة حتى أصبح مشوش من معرفة الخطورة التي قد تسلبه منصبه هل هي العناصر الهاشمية الراغبة في السلطة أم من خلال أقاربه وخاصة بعد تحذير السلالة له من انقلاب من أقاربه وتم الاستدلال في أحد التقارير السلالية بذكر محاولة انقلاب الأمير إبراهيم حميد الدين على أخيه الإمام أحمد .