قتحمت مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الحوثي بصنعاء شركة يمن ديجتال ميديا للإعلام وقامت بمنع الموظفين من ممارسة عملهم ومصادرة الشركة وتعيين مديرا خاصا لها وفرضت عليها حراسة خاصة مع تحريز محتوياتها.

وتلقى مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بلاغ من المدير التنفيذي للشركة طه المعمري افاد فيه بأنهم تفاجأوا بنزول " افراد امن ومندوبين من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة امن دولة غير دستورية) إلى مبنى الشركة لإشعارهم بالحجز القضائي واتهامه باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدوان والتخابر مع دولة اجنبية" وهي التهمة التي عادة ما وجهت للعديد من الصحفيين في وقت سابق.

ونفى المعمري تلك التهم المنسوبة له مؤكدا بأن الشركة مؤسسة إعلامية تعمل منذ ٢٠٠٤ بمهنية ولم يسبق ان تلقت اشعار بمخالفات، معتبرا ان توجيه مثل هذه التهم هو مبرر لمصادرة معدات الشركة وإيقاف عملها.

وادان مرصد الحريات الإعلامية هذا الانتهاك الصارخ لحرية الرأي والتعبير الذي كفله الدستور والقوانين والمواثيق الدولية معتبرا هذا التصرف بأنه سلوك يفتقر لأية مسوغات قانونية.

ودعا المرصد سرعة التوقف عن هذه الانتهاكات وحمل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن ذلك مطالبا بوقف الممارسات العدائية ضد الصحفيين والعاملين في مجال الاعلام.