كشفت وثائق حصل عليها "الرصيف برس" عن عبث بمؤسسة القضاء والاستخفاف بإحكامها من قبل الرئيس هادي والمجلس الأعلى للقضاء.
وتتعلق الوثائق بقضية اصدار هادي منتصف يناير الماضي قراراً جمهورياً بتعيين احد القيادات الأمنية الاخوانية ( احمد الموساي ) نائباً عاماً للجمهورية والاعتراض الواسع الذي قُوبل به القرار من قوى سياسية ومن داخل مؤسسة القضاء.
وجاء الاعتراض لعدم علاقة الموساي بمؤسسة القضاء حيث كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية قبل تعيينه نائباً عاماً للجمهورية، وهو ما اعتبر إهانة بحق مؤسسة القضاء.
وعقب أسبوعين من القرار أصدرت المحكمة الإدارية في عدن قراراً في الدعوى التي قدمها "نادي القضاة الجنوبي" ضد القرار، بوقف العمل بالقرار وإحالته الى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
الدعوى التي قدمها "نادي القضاة الجنوبي" كانت ضمن خطوات تصعيد للنادي شملت إضراباً عاماً في النيابات والمحاكم في المحافظات الجنوبية المحررة للمطالبة بإلغاء القرار وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وعدد من المطالب لتحسين وضع القضاء.
وفيما يبدوا انه استجابه لهذه الضغوط ، حصل "الرصيف برس" على رسالة بتاريخ 5 ابريل موجه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ناصر سالم وموقعه من أعضاء المجلس الى الرئيس هادي تستجيب لأغلب مطالب النادي.
الرسالة وضعت امام الرئيس هادي رؤية المجلس الأعلى للقضاء ، وعلى رأسها احترام قرار المحكمة الإدارية في عدن حول الدعوى المرفوعة من النادي ضد قرار تعيين الموساي ، وانتظار الحكم النهائي في الدعوى.
كما اقترحت الرسالة التي رفعت للرئيس مطلع الشهر الحالي بالعمل وقف مخرجات الحوار الوطني بالمناصفة في الهيئات القضائية ،وكذا تفعيل الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية مع توفير الحماية الأمنية لهم ولمقرات المحاكم والنيابات.
هذا الأمر اختلف تماماً في الـ 11 من الشهر الحالي ، بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الرئيس هادي للمجلس الأعلى للقضاء وبحضور الموساي ، في تحدي لقرار المحكمة الإدارية في عدن واضراب القضاة.
وكانت المفاجئة بإعلان المجلس الأعلى للقضاء مباركته وتأييده لقرار هادي بتعيين احمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية ، رغم الرسالة السابقة التي رفعها للرئيس هادي قبل الاجتماع بأيام معدودة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى على موقفه في الاجتماع بإصدار قرار في ذات اليوم بإجازة قرار هادي تعيين الموساي ، مطالباً القضاة برفع الاضراب عن العمل في المحاكم والنيابات.
اللافت في قرار مجلس القضاء الأعلى اشارته الى نصوص القانون التي اشترطت ترشيح النائب العام من قبل المجلس للرئيس هادي ، وهو ما تنفيه الرسالة السابقة لرئيس المجلس واعضاءه التي اشارت الى احترام قرار المحكمة الإدارية وهو ما يعني – ضمنياً – عدم قيام المجلس بترشيح الموساي.
>> اقرأ المزيد : لإرضاء الإخوان .. هادي يتحدى القانون والقضاة ويصر على "الموساي" نائباً عاماً
مصادر قضائية اعتبرت هذه الوثائق دليلاً صارخاً على العبث الذي يمارسه الرئيس هادي ومجلس القضاء الأعلى بحق مؤسسة القضاء ، في سبيل تمكين جماعة الاخوان من مفاصل الدولة.
وقالت المصادر لـ " الرصيف برس" بان الوثائق كشفت مدى الاستخفاف وعدم احترام احكام القضاء من قبل الرئيس هادي والمجلس، في الوقت الذي يخوض فيه اليمنيين معركتهم ضد جماعة الحوثي بسبب انقلابها على مؤسسات الدولة وعلى الدستور والقانون.
واعتبرت المصادر تبديل مجلس القضاء لموقفه خلال أيام من تعيين الموساي وقرار المحكمة الإدارية ، حكماً بفقدان المجلس لمشروعية بقاءه جراء تفريطه المخزي باستقلالية القضاء وجعلها تابعة للسلطة التنفيذية وبات غير مؤتمن على حماية الدستور وغير جدير بحماية القانون.
وعبرت المصادر عن اسفها العميق بالسلوك والعبث الذي يمارسه الرئيس هادي بحق مؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها وتواطئ مجلس القضاء معه في ذلك.
