قال المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة الجنوبي، القاضي شاكر محفوظ بنش، إن توقيف العمل في المحاكم والنيابات سيستمر ما لم يتم الالتفات لمطالبهم، وأنه لا بد من وقف الاستهتار الحاصل في المجلس الأعلى للقضاء في ظل استمراره بتجاهل مطالب النادي بحسب بيانه الصادر بتاريخ 3 فبراير 2021م.

 

وأكد، أنه لا تبدو أي بوادر في الأفق تلوح بانفراج الأزمة، وأن النادي يغلّب الضرر الذي سيلحق بالسلطة القضائية في انهيارها، على تلك الأضرار التي ستلحق بالمواطن.

 

وتابع القاضي شاكر بنش، في حواره لبرنامج (محاور) الذي بث عبر أثير "إذاعة الغد المشرق" السبت الماضي مع الإعلامي علي بن عامر: أن توقيف العمل في المحاكم والنيابات جاء خلافا لبقية الإضرابات السابقة حيث إن المجلس الأعلى للقضاء استأثر بميزانية السلطة القضائية والمقدرة بـ32 مليار ريال، وتم صرفها بأبواب لا حاجة لها بها.

 

وعدد القاضي شاكر مجموعة من الأسباب التي دفعتهم للقيام باتخاذ هذا القرار، ومنها منح مجلس القضاء الأعلى درجات قضائية مخالفة للقانون تم إعطاؤها لأشخاص لا علاقة لهم بالقضاء، بل إنهم لا يملكون أي شهادات تخصصية في القانون، على حد قوله. 

 

وأضاف، إن القبول بأشخاص في القضاء العسكري من خارج السلك العسكري، يعد خرقا كبيرا للقانون ويجب إعادة النظر فيها.

 

وأردف، بأن السلطة القضائية والمتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء سمحت للسلطة التنفيذية بأن تتدخل وتتوغل في شؤونها، وأن لدينا من الأدلة والوثائق ما تثبت هذا التجاوز. 

 

وقال في حديثه لإذاعة الغد المشرق: "تخيل أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بعدن، بصرف مرتبات لقضاة في صنعاء يتبعون جماعة الحوثي، وهم أنفسهم من حاكموا رئيس الجمهورية غيابيا، بل إنهم أصدروا حكم الإعدام على فخامة الرئيس، وها هو مجلس القضاء الأعلى يقوم بتكريمهم وصرف مرتباتهم بانتظام.

 

وطالب القاضيشاكر بنش المجلس الأعلى للقضاء بتوفير الرعاية الصحية للقضاة، وبسرعة تنفيذ الاتفاقية التي تنص على رفد صندوق الرعاية بالمبلغ المحدد والمقدر بـ 600 مليون ريال كتأمين صحي، بالإضافة على توفير الحماية الأمنية للقضاة ومقرات المحاكم والنيابات، حيث انه ومنذ العام 2015م تعرض ثلاثة قضاة للاغتيال هذا بخلاف 42 محاولة اعتداء على القضاة والمحاكم والنيابات.. وأضاف: "من المؤسف جدا بان لا نرى أي بيان صادر من المجلس الأعلى للقضاء يشجب ويستنكر هذه الاعتداءات".

 

الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن قامت بإصدار قرار يقضي بوقف نفاذ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم (4) للعام الجاري والخاص بتعيين النائب العام ولم يلتزم مجلس القضاء الأعلى بهذا القرار حتى كتابة هذا الخبر.

 

وأضاف القاضي شاكر، في مجمل حديثه لإذاعة الغد المشرق، إن المجلس لا يزال يقوم بصرف مرتبات لقضاة عاملين مع جماعة الحوثي، وهذا مخالف تماما مع قرار الجمهورية والذي يوجه بإيقاف مرتباتهم وهناك بعض من قيادات مجلس القضاء الأعلى هم من أعطوا وساعدوا رئيس الجمهورية في إصدار قرار تعيين أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما خلافا للمادة 60 من قانون السلطة القضائية، كون السيد احمد الموساي جاء من خارج السلك القضائي ولم يتدرج بتاتا في أي مناصب داخل السلك القضائي.

وبالتالي يأتي هذا القرار مخالفا للقانون، علماً بان المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن قامت بإصدار قرار بوقف نفاذ سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021م والخاص بتعيين النائب العام ومع ذلك لم يلتزم مجلس القضاء الأعلى بقرار المحكمة الإدارية واعطوا بعدم احترامهم للقرار مثالا سيئا لعدم احترام رجال القانون والقضاء، ومع الأسف السلطة القضائية اليوم تعيش أسوأ حالاتها.