لونا اليافعي
اثناء لقائنا العقيد حسين محمد علي عبادي مدير الأحوال المدنية والسجل المدني عدن اوضح انه مستحيل صرف بطاقات شخصية يمنية للأجانب مهما حصل من احتيال فانه يكشف، لان الاجراءات صارمة جدا اما عن النازحين من مناطق الصراعات فلهم اجراءات تتاخدها الادارة عند تاكدها من هوية النازح ..
واردف العميد عبادي قائلاً ان صرف البطاقات الجديدة او استبدال بطاقات تالفه او قديمة فان الاجراءات جدا سهلة وعلى المتقدم التزامها الا ان بعض المواطنين يلجئون للسماسرة بحجة ان السمسار يخرج البطاقة بشكل اسرع، ولكنهم يتفاجئون بالتخير وكثير من الاحيان سرقة اموالهم ووثائقهم.
ولماذا كل هذه المخاطرة؟ حيث ان المصلحة تسعى بكل جهدها لتسهيل استخراج البطائق واجراءاتنا سهلة، والتأخير لا يكون الا من المركز الرئيسي في صنعاء، رغم ان المصلحة تستأجر تاكسي انجيز ينقل موظف المصلحة مع الاستمارات الى الفرع الرئيسي بصنعاء والانتظار حتى يتم استلام البطائق الجديدة والرجوع الى عدن وكل هذه التكاليف على حساب المصلحة حفاظاً على الاستمارات والبطائق من السرقة او الضياع بحسب قولة.
اما عن سؤالنا عن مايتداول بان هناك عملية تزوير فقد اجاب عبادي انه من المستحيل ذلك لان البصمة الإلكترونية تكشف هوية الشخص والبرنامج يشمل الجمهورية كاملة، عن شكاوي المواطنين من ارتفاع اسعار استخراج البطائق الشخصية، فأجاب ان استخراج البطائق يكون بدفع مبلغ محدده ورخيصة،ولكن السماسرة الذين يقع المواطن في يدهن هم من يتلاعبون باسعارها ونحاول ضبط ذلك.
واثناء تواجدنا هناك وحوارنا قبض الأمن على احدى السماسرة بعد ان فضحوه مجموعة من النساء امام البوابة فقد اخذ من كل واحدة منهم 12 الف ريال وعددهم اربع ورفعوا شكوى للمدير عبادي بالسمسار وأمر بحبسة وامر الضباط بالتحقيق معه بالموضوع وحسب القانون واللوائح .
واشار في النهاية الى أهمية التوعية باضرار مثل هذا السلوك وهو اعطاء المال والوثائق للسماسرة والحيلولة دون التزام القواعد والقوانين لاستخراج بطائقهم.
معاناة لموظفي الهجرة من توقف رواتبهم منذ سبعة اشهر بالاضافة مطالبتهم باجهزة جديدة من الحاسوب والكاميرات حيث وان الأجهزة الموجودة فهي مرهقه تتوقف بين حين واخر بينما الازدحام يزداد يوما عن يوم..
كما نتمنى ان تنتهي ظاهرة السماسرة ويدفع المواطن السعر المحدد دون زيادة وكذلك نطالب وزير الداخلية بتوفير ما يلزم لهذه المصلحة الحيوية حتى تؤدي عملها على اكمل وجهه.