وفي هذا السياق شهد عدد من المحافظات حوادث إطلاق رصاص على عدد من العاملين في السلطة القضائية، فيما يبدو أنه تطور لافت في مسلسل النزاعات بين الطرفين على الاختصاصات الوظيفية (الافتراضية) وأحقية الاستحواذ على إتاوات غير قانونية.

وحسب مصادر محلية، فقد أطلق مسلحون في أمانة العاصمة صنعاء النار على سيارة القاضي الجنائي بمحكمة غرب الأمانة عبدالقيوم شرف الدين القاضي، فيما قتل أحد أفراد حراسة محكمة عمران برصاص مسلحين هاجموا المحكمة يوم الاربعاء 17 فبراير/ شباط الجاري.

وفي ذمار (وسط اليمن) ذكرت مصادر محلية لـ(نيوزيمن) أن قاضياً في محكمة شرق ذمار نجا بأعجوبة من هجوم مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاهه.

وفي سياق متصل، أفاد ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، بإصابة القاضي/ عبدالله بردوم، واحتجازه لساعات في نقطة أمنية، في حين تعرض القاضي/ يحيى حجيرة عضو النيابة الجزائية المتخصصة لحادث مماثل.

وفي تعليق له وصف القاضي أحمد الخبي، هذه الحوادث بأنها "تطور كمي للعدوان الذي تشنه السلطة على القضاء منذ شهور"، متهما ضمنيا مليشيا الحوثي بالسعي لإضعاف القضاء "وامتهان كرامة أعضائه".

وقال على صفحته بموقع فيس بوك: "الأمر كما قلناه في السابق إرادة النافذين المتسلطين في إضعاف القضاء وكسر قدسيته ومكانته في أعين الناس".

ودعا أعضاء نادي القضاة "للتصعيد الذي يجب أن يكون مدروسا بعناية وبتصاعد". وأضاف:و"نحن في وضع لا يسمح لنا بأداء رسالتنا. نحن ممنوعون من القضاء بإرادة واعية من قبل النافذين المستبدين داخل السلطة ومجلس قضائنا مختطَف".

وأصدرت مليشيا الحوثي، يوم السبت 13 فبراير/شباط 2021م، ما زعمت أنه قانون "بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) بشأن المرافعات"، في ظل خلافات بين أطراف متعددة في صفوف المليشيا على إيرادات السلطة القضائية في مناطق سيطرتها.

وأواخر يناير الماضي كان "نادي القضاة" في صنعاء رفض ما وصفها بـ(الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواءً فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، أو التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة).

ويشير نادي القضاة بذلك إلى مسمى "المنظومة العدلية"، وهي هيئة مستحدثة يرأسها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، قامت مؤخراً بمنع القضاة من كتابة محررات العقارات، وفرض أمناء موالين للجماعة بديلاً عنهم..

>> تعديلات شطرية.. عبث حوثي متواصل بمؤسسات القضاء>> المليشيات الحوثية والأمناء الشرعيون.. استكمال لحوثنة القضاء وتسهيل لنهب الأراضي والأموال>> إيرادات السلطة القضائية تثير خلافات "منظومة الحوثي" و"قضاة صنعاء"