وحذر غريفيث، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، في جلسة خاصة عقدها مساء الخميس لمناقشة تطورات الاوضاع في اليمن، من أن "السعي لكسب المناطق بالقوة يهدد عملية السلام".

وشدد المبعوث الأممي انه من الضروري أن يكون هناك حوار يجمع كل الأطراف اليمنية.

ومضى قائلا إن "هناك زخمًا دوليًا متجددًا لإيجاد حل سلمي للصراع في اليمن"، معتبرا أن "الدعم الدولي لإنهاء الصراع أمر أساسي، ويقدم فرصة جديدة لإعادة فتح المجال أمام حل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض".

وشدد غريفيث في إحاطته على أن الطريق الوحيد لتحقيق تطلعات اليمنيين لمستقبل من المشاركة السياسية السلمية، والحكم الخاضع للمساءلة والمواطنة المتساوية والعدالة الاقتصادية، هو عملية سياسية تشمل الجميع ويقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم المجتمع الدولي.

واكد في ذات الوقت ان مسؤولية إنهاء الحرب تقع على عاتق الأطراف اليمنية.

وزاد: "إن مهمتي كوسيط هي الإقناع والتيسير وتشجيع الحوار".

وتابع "لا يمكن لأي شخص أن يجبر الأطراف المتحاربة على السلام إلا إذا اختاروا الحوار ووضعوا السلاح جانبًا".

واستطرد "على الأطراف الاتفاق حول وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء اليمن، وعلى إجراءات إنسانية واقتصادية،

ويجب أن تركز الإجراءات على تحقيق أهدافها الإنسانية مع توفير ضمانات أمنية وفقا لقرارات مجلس الأمن"، مشددا في هذا الصدد بانه "يجب أن لا يتم استغلال هذه الإجراءات لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية".

وتطرق غريفيث إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن. وقال: "ما زال خطر المجاعة يهدد اليمن، والكثير من موظفي الخدمة المدنية لا يتلقون رواتبهم".

ولفت إلى ان عدم كفاية سفن الوقود التي تدخل ميناء الحديدة ومعوقات التوزيع المحلي أدت لنقص كبير للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤملا أن تسمح الحكومة اليمنية بدخول سفن الوقود لتخفيف الوضع.

واطلع المبعوث الدولي مجلس الأمن على نتائج الاجتماع القائم بين الأطراف اليمنية لمناقشة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن.

وحث في هذا الشأن الأطراف اليمنية على التوصل لاتفاق، داعيا "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من المرضى وكبار السن والأطفال، وعن كل المدنيين المحتجزين تعسفيًا بما يتضمن النساء والصحفيين".