يعرف الناس أن كلا الطرفين -الحشد الشعبي وميليشيا حمود المخلافي- يتبع حزب الإصلاح.. وأن يوالي المخلافي وميليشياته دولة قطر، أو أن يكون لقيادات الحشد الشعبي  ميل نحو القيادة في السعودية، فذلك لا يغير من الأمر شيئاً.. الفارق فارق في الوجهة التمويلية، وليس فارقاً في الإخوانية أو الإصلاحية.. كلاهما افتعل هذه المعركة لتوسيع النفوذ ليشمل كل الحجرية وما بعدها جنوباً وغرباً إن أمكن ذلك، حتى إن ارتدى الخلاف ثوبين مناطقيين.. أي صراع بين أشخاص ينتمون إلى مخلاف شرعب، وآخرين من الحجرية، وفي مخ الحجرية، فها هنا ينبغي التذكير أن اختلاف المنحدر المناطقي لأفراد القوتين المسلحتين، لم يحل دون اشتراكهما في قتال اللواء الخامس والثلاثين مدرع، والاستيلاء عليه، بعد اشتراك قيادات من القوتين في التحريض على قائده العميد عدنان الحمادي، الذي تم قتله لتسهيل الاستيلاء والاجتياح.. ترى، هل استنكف الحشد الشعبي والقادة العسكريون في اللواء الرابع واللواء 17، اشتراك ميليشيا حمود المخلافي معهم في القتال الشرس الذي شهدته الحجرية والتربة خاصة، في العام الماضي، للقضاء على قوات اللواء الخامس والثلاثين، التي تتكون من أبناء الحجرية؟ لا، لم يستنكفوا على الرغم أن أكثرهم حجريون.

قد يبدو الأمر مختلفاً هذه المرة في نظر كثير من المتابعين، والذين طالعوا بيان الرابع عشر من فبراير، الذي نُسب إلى (وجهاء وأعيان قضاء الحجرية) هكذا.. قضاء الحجرية،  وهي تسمية غير معهودة منذ عقود زمنية كثيرة.

لندع ذلك جانباً، ونقول يتعين فضح الخديعة الإخوانية أو الإصلاحية.. فالبيان أشار إلى أن الأحداث التي شهدتها مدينة التربة منذ 13 فبراير، تسبب فيها طرفان: الأول، مجاميع مسلحة من مخلاف شرعب قدمت إلى التربة.. والثاني، أبناء التربة، وامتدح البيان قيادة الشرطة العسكرية في محافظة تعز وهي من هي، وتضمن ثناءً على قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي (الحشد الشعبي) وقائده العميد المراسل الصحافي السابق أبو بكر الجبولي، لأنه أمسك بقاتل المقتول المخلافي! كما أثنى على اللجنة الأمنية وطلب منها حسم الموقف لتفويت الفرصة على الذين قد يستغلون الأحداث استغلالاً مناطقياً، كما يفعل الكاتب الآن مثلاً.. كما طلب منها نقل معسكرات حمود المخلافي من مديرية الشمايتين والحجرية إلى أي مكان يتم الاتفاق عليه، وسحب القوات الإضافية التي استقدمها المخلافي من المخلاف، وتجريم المشاركين في اقتحام ومحاصرة التربة، وشرح تفاصيل الحدث الدامي، وتحديد موقف من  المخلافيين المنفلتين الذين ما يزالون ينهبون ويسلبون أهل المدينة.

بيان ناعم، توفيقي، تصالحي، يدلك أن وراءه طرفاً محدداً ظريفاً، ونقيصته فقط أنه طالب اللجنة الأمنية الإتيان بما لا تقدر عليه، وبما ليس من اختصاصها، بل من اختصاص محور تعز الذي لم يحضر في بال وجهاء وأعيان قضاء الحجرية!

ميليشيا حمود سعيد المخلافي، في نظر الوجهاء والأعيان، ليس عليها شيء، سوى نقل معسكراتها إلى مكان ما تتفق اللجنة الأمنية مع الشيخ حمود المخلافي بشأنه، ليست ميليشيا مسلحة غير قانونية إذن.. لقد عبنا فريق خبراء مجلس الأمن، عندما كتب في تقريره أن نفوذ أي حزب سياسي في المجال العسكري –كما في حالتي ميليشيا المخلافي والحشد الشعبي الإخوانيتين- قد يؤدي إلى إضعاف تماسك القوات المناهضة للحوثيين، وقلنا هي رؤية ناقصة، فلم يلحظ أنه منذ أسس حزب الإصلاح الحشد الشعبي وأسس حمود المخلافي ميليشياته، لم يحدث ولو مرة واحدة، أن كانت هذه القوات في حالة خصومة مع ميليشيا الجماعة الحوثية.. وربما أن الفريق لا يدرك أن حمود سعيد المخلافي هو الذي طالب المقاتلين التعزيين الانسحاب من أمام ميليشيا الجماعة الحوثية في الجبهة الشمالية، والعودة إلى محافظتهم، وأعلن -في 30 من أغسطس 2019- أنه سوف يضمهم إلى معسكره في مديرية جبل حبشي، وأنه كفيل بتسليحهم، وسوف يدفع رواتبهم مقدماً أيضاً.. كما لم يدرك فريق الخبراء أن المخلافي ترك مخلاف شرعب السلام، بما في ذلك قريته (قرية الرحبة- أحجور)  لتعربد فيها ميليشيا الجماعة الحوثية، لكي يتفرغ وميليشياته -المكونة من نحو خمسة آلاف مسلح- لنهب ممتلكات أهالي تعز، ثم لمقاتلة اللواء 35 مدرع في الحجرية بذريعة أنه تمرد على القيادة العسكرية الشرعية، وكأن ميليشياته غير الشرعية حامية للشرعية التي انتصر لها وجهاء وأعيان قضاء الحجرية!