وسط غياب وتجاهل شبه تام من الحكومة اليمنية وقيادات محافظة أبين ، يواصل مسؤولي صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة احتجاز مئات الشاحنات وسيارات النقل الثقيل والمتوسط التابعة لمصنع اسمنت الوحدة لليوم الثالث على التوالي ، مسببين بتوقف نشاط المصنع ، وهو ما سيؤثر سلبا على واحدة أهم الموارد المالية  للمحافظة التي ستخسرها السلطة المحلية ، جراء الممارسات الابتزازية التي تخالف كافة القرارات والقوانين النافذة المنظمة للأوعية الايرادية والاستثمارية .

مصادر محلية اكدت أن قرار احتجاز شاحنات المصنع لليوم الثالث على التوالي ، يأتي على خلفية فرض رسوم اجبارية على كل سائق شاحنة تابع لشركة الوحدة للاسمنت تصل الى ما يزيد عن 50 الف ريال ، فضلا عن الممارسات التعسفية والابتزازية التي يتعرضون لها ومحاولات تعطيل عمل الشركة التي تعد واحدة من اكبر المؤسسات الإستثمارية في محافظة أبين والمنطقة ، مؤكدين أن هذه الإجراءات التعسفية ستضاعف الاعباء المالية على سلطات أبين ، وستعمل على تضخيم حجم البطالة في الشارع العام بمحافظة أبين .

المصادر أكدت ايضا ، ان هذه الإجراءات من شأنها تكبيد محافظة أبين خسائر كبيرة جراء ممارسات ابتزازية غير محسوبة النتائج ، والتي يتعرض لها مصنع إسمنت الوحدة الذي يعد احد اكبر الروافد الإقتصادية للمحافظة  ، مشيرة إلى ان عملية الاحتجاز التعسفي لشاحنات النقل ليس الأولى ولن تكون الاخيرة ، محذرين من استمرار هذه الممارسات غير الموفقة ، التي قد تؤدي في النهاية الى إغلاق المصنع وتسريخ العمالة فيه ، وبالتالي أرقام إضافية بنسبة البطالة في السوق المحلية ، ومزيدا من الأسر الفقيرة والمحتاجة ...

واصفين الخطوة بالمتهورة التي ستنعكس سلبا على محافظة أبين وأبنائها ، خاصة ان إدارة شركة إسمنت الوحدة تتكفل بإعالة مئات الأسر الفقيرة ، والكثير من المشاريع الخيرية في المنطقة ، بالإضافة لمساهمات الشركة بالحد من البطالة وتوفير العيش الكريم لمئات العائلات التي تعتمد بشكل رسمي على الشركة ، فضلا عن الرافد الكبير الذي توفره للخزينة العامة للدولة والأوعية الايرادية في محافظة أبين .

هذا ويشار إلى أن الممارسات غير القانوية التي يتعرض لها مصنع إسمنت الوحدة - أبين ، والتي وصلت الى مستويات قياسية تمثلت برفع رسوم التحسين بشكل جنوني ، وفرض جبايات تزيد عن 50.000 ريال عن كل سائق شاحنة تابع للشركة ، فضلا عن انواع متعددة ومتنوعة من الممارسات الابتزازية ، من شأنها ان تعكس صورة سلبية عن المناخ الاستثماري في أبين بشكل خاص واليمن بشكل عام ، ناهيكم عن تأثيرها المباشر على الأوعية الايرادية التي ستفقدها المحافظة في حال قرر المستمثر وقف نشاطه بالمحافظة .