أعلنت كارين باس رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بشؤون إفريقيا بالكونغرس الأمريكي، اليوم السبت، تقديمها مشروع قرار أبدت فيه قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا وموقف هذا البلد إزاء ملف سد النهضة.
وأكدت رئيسة اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن مشروع القرار الذي قدمته بالتعاون مع ثلاثة نواب آخرين، "يشجع على احترام حقوق الإنسان ومواصلة العملية الديمقراطية في إثيوبيا"، معربة عن دعم المشرعين الأمريكيين للإجراءت الإصلاحية الملموسة التي اتخذها رئيس الوزراء آبي أحمد منذ انتخابه في أبريل 2018، بما في ذلك الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين ودعوة المعارضين المنفيين إلى العودة لوطنهم وإبرام اتفاقية السلام مع إريتريا، بالإضافة إلى رفع الحظر عن أكثر من 200 موقع إخباري.
في الوقت نفسه، أعربت باس عن قلقها إزاء الاضطرابات التي مرت بها إثيوبيا مؤخرا وموقف حكومتها في المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، داعية جميع الأطراف إلى "اتخاذ موقف حيادي بحثا عن حل عادل للجميع".
وأشارت باس إلى أن مشروعها يؤكد وقوف مجلس النواب الأمريكي إلى جانب الشعب الإثيوبي في جهوده السلمية الرامية لتقديم الإصلاحات الديمقراطية في البلاد.
وحثت حكومة الولايات المتحدة على دعم المفاوضات الجارية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن سد النهضة تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.
ودان مشروع القرار ممارسة العنف ضد الأقليات العرقية والطائفية في البلاد، واستخدام أجهزة الأمن الإثيوبية العنف المفرط ضد المتظاهرين، واحتجاز الصحفيين والمحتجين السلميين، بالإضافة إلى ممارسة أفراد ومنظمات داخل البلاد "خطاب الكراهية والتضليل الذي يؤجج العنف العرقي والسياسي".