طالب كبير القضاة في كينيا، بحل البرلمان، مما يهدد بوقف جدول الأعمال التشريعي للرئيس أوهورو كينياتا، قبل عامين من انتهاء ولايته.
وصرح كبير القضاة ديفيد ماراجا، في مذكرة استشارية، أنه يتعين على كينياتا أن يحل البرلمان لفشله في سن تشريع بشأن حصص الجنسين، حسبما ينص دستور البلاد، الذي تم تبنيه في عام 2010.
يشار إلى أن هذه النصيحة، تضع كينياتا أمام خيار الامتثال وإطلاق سلسلة من الانتخابات التكميلية، أو تحدي ماراجا والمجازفة بمواجهة طعون على قوانين جديدة في المحكمة.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية جاستين موتوري، عن اعتراضه على دعوة رئيس القضاة.
وقال إن الدولة، وليس البرلمان وحده، هي المسئولة عن سن تشريع بشأن حصص الجنسين.
وتابع: "تعرض البرلمان الكيني لانتقادات ظالمة للفشل في سن التشريع الملائم".