رأى مفكر إيراني أن الميزانية التي أعلنها رئيس النظام الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي للعام المالي 2020-2021 ، هي ميزانية غير مسؤولة وقائمة على الأوهام، نظرًا لإفراطها في التفاؤل، معتبرًا أن الطريقة الوحيدة لتخفيف المعاناة عن الإيرانيين هو قبول التفاوض مع الولايات المتحدة.

وأشار كبير الباحثين في ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ الأمريكية، سعيد قاسم نجاد، إلى أن روحاني اقترح ”مستويات غير مسؤولة وغير واقعية“ من الإنفاق في ميزانية العام المقبل تقوم على توقعات متفائلة للغاية بشأن إيرادات الضرائب وصادرات النفط.

وقال في تقرير نشرته المؤسسة، اليوم السبت: ”هذه الميزانية تدل على أن روحاني ليس على استعداد للاعتراف علنًا على الأقل بأنه يجب على حكومته تخفيض النفقات بشكل كبير وسط ركود اقتصادي حاد نتيجة العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة على إيران العام الماضي.“

ولفت الكاتب في تقريره إلى أن روحاني أعلن عن ميزانية بمقدار 4840 ترليون ريال إيراني، وهي أكبر بنحو الربع من الميزانية المخصصة من قبل مجلس النوب للعام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن الحكومة لن تستطيع تحقيق إيرادات ميزانية العام المقبل.

وأوضح أن الميزانية تقوم على أساس إيرادات نفطية بمقدار 16% من الإنفاق، وتصدير مليون برميل يوميًا بمتوسط سعر يبلغ 50 دولارًا للبرميل، في حين يتوقع الخبراء بأن تبلغ صادرات إيران النفطية بين 250 ألف و600 ألف برميل يوميًا بما فيها صادرات النفط لسوريا، والتي قد تمنح مجانًا، ما يعني أن إجمالي الدخل النفطي قد لا يزيد على نصف الدخل المتوقع في الميزانية.

ونوه الكاتب بإعلان روحاني عن زيادة بمقدار 26% في إيرادات الضرائب على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، لافتًا إلى تقرير للبنك الدولي أفاد بأن الناتج المحلي الإيراني تقلص بنسبة 4.8% عام 2018 ، ويتوقع أن يتراجع بنسبة 9.5% العام الجاري.

وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تتحقق تلك الإيرادات في ظل هذا الوضع، وهو ما يضع ضغوطًا قوية على الميزانية نظرًا لأن إيرادات الضرائب والتعرفة الجمركية تشكل نحو 40% من إجمالي الدخل الوطني، مضيفًا أن مصدري الدخل الآخرين اللذين أعلنهما روحاني وهما إصدار سندات وبيع بعض المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص قد لا يتحققان أيضًا بسبب تراجع ”شهية المستثمرين“ نتيحية الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير.

ولفت نجاد إلى أن الميزانية تتوقع زيادة حادة في إيرادات التخصيص التي يمكن أن تغطي ما يقارب من 10% من إيرادات الميزانية، معربًا عن رأيه أن تلك التوقعات ”متفائلة وغير واقعية“ في ضوء الركود الاقتصادي خلال العامين الماضيين وتوقع استمراره العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ميزانية روحاني خصصت مبالغ كبيرة للمؤسسات الأيديولوجية والدينية التي لا تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للشعب الإيراني، على حد تعبيره.

وختم نجاد قائلًا: ”يمكن أن تلجأ الحكومة إلى طباعة أوراق نقدية لتغطية النفقات، لكن ذلك سيؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم وعجز الميزانية، ما يزيد الوضع تعقيدًا وصعوبة.. ولذلك فإنه ما لم توافق طهران على التفاوض مع واشنطن للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى تخفيف العقوبات فإنها ستواجه صعوبات وتحديات اقتصادية من شأنها أن تشكل مزيدًا من التهديد للنظام“.