رفضت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية، تسليم سيف الإسلام القذافي ، نجل الزعيم الليبي الراحل،مساء السيت، إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته خارج ليبيا، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي.
وشددت الوزارة الليبية في بيان لها على تمسكها بما قالت إنها ”السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضاؤها الوطني“.
وأضافت الوزارة أنها لا تقبل أبدا التسليم باختصاص أي قضاء آخر بمحاكمة أي مواطن ليبي مهما كانت توجهاته السياسية، مؤكدة أن كل حضور للوزارة أمام محكمة الجنايات الدولية اضطرت له امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم 1970.
واعتبرت أنها لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية، لافتة إلى أنه ”سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية بقدرة القضاء الوطني علي محاكمة السنوسي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية“.
وتابع أنه لم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بمدينة لاهاي عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم سيف الإسلام القذافي، وإنما جاء تأكيدا لها من خلال كلمة وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد لملوم، التي أكد فيها اختصاص القضاء الليبي بنظر الاتهامات المنسوبة إلى نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي .
ويترقب الليبيون نتيجة الاستئناف المقدم من قبل سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ انتهت المحكمة من الاستماع إلى دفاع نجل الزعيم الليبي الراحل بعد ثلاث جلسات عقدت في مقر المحكمة بمدينة لاهاي.
وأظهرت الجلسات الثلاث تباينا في إفادات دفاع المتهم ووزير العدل المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول قانون العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب، ومدى أحقية سيف الإسلام القذافي في الاستفادة منه، إذ اعتبر لملوم أن بنود هذا القانون لا تنطبق على سيف الإسلام القذافي،حسب قوله.