كشفت اللجنة التنظيمية لساحة الحقوق والحريات بتعز عن تعرض الموظفين بالمحافظة لإجراءات عقابية على خلفية مشاركتهم في مظاهرات ضد الفساد.

 

وقالت اللجنة في بيان لها بأن موظفي الدولة في تعز تعرضوا لما وصفتها بـ"أعمال انتقامية" ، بسبب انخراطهم في المظاهرات والفعاليات الثورية التي تطالب برحيل الفاسدين ومحاسبتهم على ما نهبوا من اموال الدولة والشعب.

 

وأشارت اللجنة الى أن مكاتب السلطة المحلية في تعز قامت باتخاذ إجراءات تعسفية انتقامية وغير دستورية ضد الموظفين وعلى نحو لا يمكن تصوره .

 

موضحة بأنها قامت باستقطاعات جائرة من مرتبات موظفي الدولة بلغت خصم ثلثي الراتب في بعض الحالات لشهر اكتوبر 2019.

 

وطالبت اللجنة محافظ المحافظة / نبيل شمسان ومدير عام الجهاز المركزي للمحاسبة والمراقبة ورئيس نيابة الاموال العامة إلى التدخل العاجل لوقف هذا التعسف والأمر بسرعة إعادة المبالغ المنهوبة من رواتب الموظفين والتي تجاوزت الستين مليون ريال تقريبا، بحسب البيان.

 

وختمت اللجنة بيانها بالقول : الموظف الذي يستحق الإغاثة ويعيش عليها هو وأسرته لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصادر راتبه ، كما أن خصم الرواتب في هذه المرحلة الاستثنائية يعد عدوانا على الحياة وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

 

وباتت السلطة المحلية في تعز تحت سيطرة جماعة الاخوان عبر الوكيل أول / عبدالقوي المخلافي بسبب غياب المحافظ وعدم تواجده في المحافظة.

 

وسبق وأن اقر اجتماع لقيادات عسكرية ومدينة محسوبة على الأخوان مؤخرا بإقرار خصم من رواتب المدنيين والعسكرين لصالح الجرحى ، وهو ما لاقى رفضا من قبل اغلب نقابات الموظفين بالمحافظة.