تعكف السلطات الفرنسية على مراجعة نهجها الشرطي في التعامل مع الاحتجاجات وأعمال الشغب، وفقا لما قاله لوران نونيز، نائب وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الاثنين.
ونقل تلفزيون "CNews"، عنه تأكيده أنه سيتم اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين إدارة النظام العام، فيما يتعلق على سبيل المثال بالتحذيرات (للمحتجين)، وتدريب رجال الشرطة".
وأثارت الأساليب الشرطية القاسية في مواجهة الاحتجاجات التي كانت عنيفة في أحيان كثيرة لحركة السترات الصفراء منذ نوفمبر انتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.
وكانت قد دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، في فبراير الماضي، فرنسا إلى الكف عن استخدام الرصاص المطاطي، الذي أشارت إليه أصابع الاتهام في معظم الإصابات الخطيرة التي لحقت بالمحتجين.
ووفقا لرواية غير رسمية نشرها موقع "Mediapart" للتحقيقات الإخبارية، فقد أصيب 24 شخصا بالعمى في إحدى العينين بسبب الإجراءات التي اتخذتها الشرطة من شهر نوفمبر وحتى يونيو.
واستشهدت مياتوفيتش بإحصاءات رسمية تظهر أن 2060 متظاهرا و1325 فردا من قوات الأمن أصيبوا في الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات.
وقال نونيز إن النهج الجديد سوف يشمل بعض العناصر من النهج الصارم "الذي تم تنفيذه بشكل عاجل" في ديسمبر بعد أن خاض متظاهرو السترات الصفراء معارك شوارع مع الشرطة في باريس واقتحموا قوس النصر.