اعتبرت حركة طالبان، شركة "سلام" الأفغانية العاملة في مجال الاتصالات، هدفا عسكريا.

واتهمت حركة طالبان الشركة بالتجسس لصالح الولايات المتحدة - حسبما ذكرت الحركة في بيان لها.

وأضافت: "أنه بسبب عدم انصياع شركة سلام للاتصالات لتوجيهات الحركة، من الآن فصاعدا، سيتم اعتبار مراكز وأبراج الشركة أهدافا عسكرية"​​​.

وحذرت "طالبان" بأنها ستتعامل مع "موظفي وآليات الشركة باعتبارهم جهات استخبارية"، مهددة بقطع كابلات الألياف الضوئية المزودة لخدمة الإنترنت التابعة للشركة أيضا.

كما هددت الحركة عملاء الشركة من المواطنين الأفغان ممن يثبت امتلاكهم شرائح هاتف تابعة لشركة "سلام".

وأرجعت الحركة أسباب هذه الإجراءات إلى استمرار الشركة الحكومية "في عصيان قوانين لجنة مراقبة وتنظيم المؤسسات والشركات" التابعة للحركة، وذلك "رغم التنبيهات المكررة".

وذكر البيان، أن الشركة متورطة في "نشاط استخباراتي لصالح الأمريكيين وإدارة كابل العميلة"، حيث تقوم بجمع وتحليل المعلومات من المكالمات الهاتفية وتقديمها للدوائر الاستخباراتية.

من جهته، أكد وزير الاتصالات الأفغاني، فهيم هاشمي، على استمرار أنشطة الشركة الوطنية، لافتا إلى أن أي تهديد لن يمنع الشركة من تقديم خدماتها.

وأشار هاشمي: "سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الموظفين والبنى التحتية التابعة لشركة سلام، وأطمئن الشعب الأفغاني بأن نشاط الشركة لن يتوقف".

والشركة التي تأسست عام 2013، هي واحدة من أصل 4 شبكات توفر خدمات الاتصالات الخلوية للهواتف المحمولة في أفغانستان.

وتعد الشركة المزود الوحيد لخدمة الاتصالات في مناطق تفرض فيها حركة "طالبان" قيودا على تشغيل شبكات الخلوية، كما جرى عليه الحال قبل نحو شهر في ولاية بلخ بشمال البلاد، عندما استمرت بتقديم خدمات الاتصالات لعملائها بعد أن هددت الحركة الشركات المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة وطالبتها بقطع خدماتها خلال فترة المساء.