وتحولت هذه القضية في غضون ساعات إلى مناسبة للهجوم على مصفاة عدن والإساءة لها بحسب بعض التدوينات التي حملت المصفاة مسؤولية إنتشار الوقود الرديء في السوق المحلية وإتهمتها بالتورط في إدخال المشتقات النفطية الملوثة .
غير أن مصادر حكومية وأخرى محلية، أوضحت تفاصيل القضية التي قال انه يقف خلفها صراع محموم بين مستوردي النفط من التجار المحليين، مؤكدة إطلاع الوزارة والحكومة والسلطة المحلية على تفاصيل القضية .
واضافت المصادر أن الشحنة التي أثير الجدل حولها هي تابعة للتاجر صدام المريسي وكانت تعاني من إختلال بسيط تم تصحيحه في مصافي عدن كما جرت العادة ولم يكن فيها أي تلوث حسبما يتم تداوله، موضحة أن هناك الكثير من الشحنات المماثلة التي تم تصحيحها ومعالجة إختلالاتها لتكون مطابقة للمواصفات المطلوبة .
وبينت المصادر أن الجدل الذي أثير على هذه الشحنة جاء بناءً على تسريبات من قبل تجار منافسين بهدف إلحاق الخسارة بالمريسي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحدث بشكل متكرر ولكنه تطور هذه المرة وتسبب في تورط كثيراً بعض الجهات وإثارة الرأي العام .
وجددت المصادر تأكيدها أن مصافي عدن والحكومة لا يمكن ان تسمح بدخول اي مشتقات نفطية ملوثة مهما كانت الضغوطات، لافتة إلى أن المصفاة أعادت الكثير من الشحنات غير المطابقة للمواصفات ورفضت تفريغها برغم الإغراءات التي كنت تعرض عليها .
وأظهرت نتائج فحص الشحنة الصادرة عن مصافي عدن بعد تصحيح الإختلال أنها مطابقة للمواصفات .
وذكر مصدر في مصافي عدن، أن الإدارة ردت على رسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أرفقت لها نتائج فحص الشحنة بعد تصحيحها، وأوضحت لها أن إنزال الشحنة للسوق المحلية ليس من إختصاص المصفاة بس شركة النفط اليمنية بموجب القانون المنظم لذلك .
