ويهدف المؤتمر والمعرض الذي ينعقد خلال الفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر الجاري، إلى العمل على تحقيق تنمية مستدامة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة وأحدث الوسائل المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع وتنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو منظمات دولية ومجتمع مدني.
وفي الافتتاح الذي حضره عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي وسلطان السامعي
ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبه محمد الدرة، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال - رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمعرض الدكتور رشيد أبو لحوم، أهمية المؤتمر والمعرض كفعالية علمية استمراراً لمجموعة من الأنشطة والمشاريع التي تنظمها وزارة الكهرباء ومنها إعداد الإطار المرجعي من نظام الاستثمار "البوت" الذي سيكون أول إطار مرجعي للاستثمار في الجمهورية اليمنية وبالإمكان الاستفادة منه في مختلف المجالات.
وأوضح أن المؤتمر يحتوي على الكثير من الفعاليات العلمية، داعياً المهتمين والباحثين والمعنيين إلى الاستفادة من خبراء الطاقة المتجددة المشاركين في المؤتمر، لاسيما وأن المعرض يحتوي على مجموعة من المجالات التي تهم الطاقة الشمسية في مختلف مكوناتها ، لافتًا إلى أن وزارة المالية وبدعم من رئيس المجلس السياسي الأعلى، استطاعت أن تقود التحول الاستراتيجي نحو الطاقة المتجددة، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبيرة.
وأشار إلى أن صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة حقق أكبر تحول استراتيجي على مستوى الجمهورية والقطاع الحكومي حيث تم توليد 20 ميجا وات عبر الطاقة الشمسية وهي قيد التشغيل حالياً، و20 ميجا وات ما تزال قيد التنفيذ.
وقال وزير المالية إن الصندوق نفذ 141 منظومة طاقة شمسية وبقدرة تسعة ميجا وات بتكلفة ثمانية ملايين و500 ألف دولار، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية للمدارس والمستشفيات والعديد من المؤسسات الحكومية ومشاريع المياه، مبيناً أن النطاق الجغرافي للصندوق يتركز على محافظتي حجة والحديدة.
ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة التابعة لوزارة المالية، والتي لم يمض على إنشائها سوى عام واحد، أنجزت العديد من المشاريع في منظومات الطاقة الشمسية لاسيما في مجال المياه والمستشفيات، حيث تم تغطية المستشفيات في خمس محافظات هي ريمة، المحويت، الجوف، صعدة، وتعز، بالإضافة إلى عدد من المشاريع لا تزال قيد التنفيذ، وبإجمالي مليون و800 ألف دولار.
ونوه بأن هناك 29 مشروعاً في مجال منظومات الطاقة الشمسية بتمويل وحدة التدخلات المركزية وبتكلفة 839 ألف دولار، سيتم تنفيذها قريباً.
وذكر أن وزارة المالية وبالتعاون مع عدد من الوحدات الاقتصادية والهيئات، اعتمدت برنامج تمويل في مجال الطاقة المتجددة بحوالي ملياري ريال من أجل استنهاض أعمال المؤسسات وخفض الكُلف، مؤكداً أن هذا يأتي ضمن التوجهات الاقتصادية للحكومة باعتبار أن مجال الطاقة المتجددة من أهم وأكثر المجالات صراعاً على مستوى العالم.
من جانبة أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال - رئيس المؤتمر والمعرض الدكتور محمد البخيتي أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على توفير الطاقة الكهربائية لكافة مستخدميها في كافة المجالات، بشكل آمن ومستقر، ووفقا للمعايير العالمية.
وأوضح أن الوزارة عملت ذلك بما يضمن توفير خدمة عالية الجودة تحقق رضى المستهلك، وتفي باحتياجاته وعلى أسس اقتصادية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاعتبارات الاجتماعية من خلال تنوع مصادر التوليد والتوسع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، والحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكشف الدكتور البخيتي أن عدد المنظومات التي تم تركيبها بلغت 37 منظومة بقدرة اجمالية 1،83 ميجا وات وبتكلفة 1،83 مليون دولار، مشيراً إلى أن اليمن كان في ذيل القائمة بين دول العالم في إنتاج الطاقة، ما يحتم على الجميع التوجه للنهوض بقطاع الطاقة وفقا للقوانين.
ولفت إلى أن إنعاش قطاع الطاقة سينعكس على تخفيض أسعار الصناعات، مشيرا إلى أن ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة يحتم على الجهات الحكومية التوجه الصادق لترسيخ القانون، لاسيما وأن وزارة الكهرباء قد شرعت بتطوير عدد من الأساليب فيما يتعلق بنظام البناء والتشغيل والنقل.
وذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن وثيقة الاستثمار المتعلق بقطاع الطاقة اشتركت فيها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ووزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من الجهات ذات العلاقة، داعياً الباحثين والمستثمرين لتقديم وعرض ما لديهم من مشاريع لا سيما وأن الوثيقة ضمنت لهم الشروط العامة.
وشدد على ضرورة الاهتمام بشبكة التوزيع الكهربائية، وإعادتها لوضعها الطبيعي، والعمل على استبدال الشبكة الهوائية بشبكة أرضية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ ذلك.
واعتبر إقامة المؤتمر والمعرض منجزا كبيرا، فضلا عن كونه يشكل نموذجا مصغرا للمؤتمرات العالمية على طريق النهوض بقطاع الطاقة، منوها بدور جامعة صنعاء خصوصاً كلية الهندسة التي يجب التنسيق التام مع خريجيها بمختلف التخصصات للقيام بدور فاعل في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة.
بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ماجد أبو لحوم إلى أن مؤتمر الطاقة المتجددة يعد الأكبر على مستوى الجمهورية، كونه يضم كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر والمعرض استعراض كافة المنتجات والتقنيات الحديثة بمجال الطاقة، فضلا عن تقديم العديد من الاوراق العلمية من قبل الباحثين في جامعة صنعاء، مشدداً على ضرورة التوعية بطرق وأساليب اختيار المنظومة الشمسية وكيفية تركيبها وصيانتها.
وأشاد بالدور الكبير لوزارة المالية في دعم ورعاية المؤتمر وتبني عددا من مشاريع الطاقة المتجددة.
عقب ذلك افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى ومعهما رئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.
وطافوا بأقسام وأجنحة المعرض، واستمعوا إلى شرح عن ما يحتويه من منتجات الطاقة المتجددة بمختلف مجالاتها.. مشيدين بما احتواه من منتجات، وبمستوى التنظيم والإعداد والتحضير المتميز للمعرض والمشاركة الفاعلة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
حضر افتتاح المؤتمر والمعرض عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء وقيادات المؤسسات والهيئات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال.
