وذكرت مصادر تجارية ان مليشيا الحوثي استغلت ملاك محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال إلزام أصحاب نحو 112 محطة كهربائية بدفع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و45 ألف دولار، وذلك في إطار حملة منظمة اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية .
وأشارت إلى لقاء عقِدته المليشيات في صنعاء المحتلة في العاشر من يونيو الماضي جمع محمد البخيتي وزير الكهرباء بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها ومحمد الديلمي منتحل صفة النائب العام لدى الحوثيين وخصص لما سمي بتنسيق جهود استهداف الجماعة لما تبقى من العاملين بقطاع الكهرباء في مناطق سيطرتها.
واكدت ان الوزير الانقلابي سلم النائب العام الحوثي قائمة بأسماء المئات من ملاك محطات الطاقة التجارية غير الموالين لهم، داعياً النيابة الحوثية لإصدار توجيهات مستعجلة للجهات التابعة لها تحض على التعاون معهم وشن حملات تعسف وضبط بحق ملاك المحطات بحجة مخالفة التعليمات.
وحسبما نقلت وسائل إعلام الجماعة،ذاتها شدد البخيتي على الإسراع بالتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة الواقعتين تحت قبضة الميليشيات لتنفيذ ما سماها حزمة إجراءات جديدة تستهدف ما بقي من قطاع الكهرباء التجارية.
وأكد القيادي في الجماعة انتهاء الوزارة الحوثية من إعداد تلك الإجراءات التي وصفها بـ«الفنية»، بينما أكدت مصادر مطلعة أن ظاهرها تنظيم عملية توليد وتوزيع وبيع الطاقة، وباطنها فرض الجماعة كامل السيطرة على ما تبقي من ذلك القطاع.
وتتضمن بعض تلك الإجراءات فرض الجماعة ما يسمى «غرامات» ضد ملاك المحطات لمخالفتهم التعليمات، حيث يتم إجبارهم من قبل القضاء والنيابة الحوثية على دفع ما يفرض عليهم من مبالغ.
وكشف عاملون في وزارة الكهرباء الحوثية في صنعاء، عن إحالة المليشيات خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام نحو 225 منشأة كهربائية تجارية من أصل 400 إلى النيابة العامة، أحالت الجماعة منها 112 منشأة في مناطق سيطرتها إلى القضاء التابع لها، وصدر ضد ملّاكها أحكام حوثية تلزمهم دفع غرامات بالعملة الصعبة.
وشنت ما تسمى باللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة المستحدثة من قبل الجماعة في الآونة الأخيرة العشرات من حملات التعسف الميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق 234 محطة من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات، حسب المصادر.
